كشف رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر, عن أن ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام الحالي بنسية 25 % مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أنه تم تحصيل 13 مليار و192 مليون جنيه من العام الضريبي الحالي بينما وصلت العام الماضي إلى 10 مليار و588 مليون جنيه.
وأضاف أن حصيلة الضرائب بالنسبة للناتج القومي تصل إلى 15 % بينما معدلاتها يجب أن تصل إلى 25 % ، مايؤكد أن التهرب الضريبي مايزال عاليا ويحتاج لزيادة الوعي لدى المواطنين وفئات محددة منهم وخصوصًا أصحاب النشاط الاقتصادي الغير مسجل.
وأوضح عبد القادر في حوار للتليفزيون المصري, صباح اليوم الخميس, بمناسبة انتهاء فترة السداد الضريبي للممولين الأصليين والاعتباريين بنهاية ابريل، أن معرفة الممول بكيفية الحساب والتسهيلات التي طرحها قانون 163 بالتصالح زادت الرغبة في انهاء النزاع وسلك الطرق القانونية سواء بدفع جزء وتقسيط الباقي أو بالشكل الذي يرتضيه الطرفان.
وأكد أن النزاعات وصلت إلى أكثر من 27 ألف قضية ضد ممولين معروفين والقانون 11 عن العفو الضريبي,موضحًا أنها لبناء ثقة بين الممول والمصلحة يجب أن يستغله المواطنون أصحاب النشاطات المختلفة فاذا تقدم قبل تاريخ 19 مايو الحالي للتسجيل الرسمي سيتم التغاضي عن المستحقات الضريبية عن نشاطه السابق ويتم حساب الضريبة على النشاط التجاري من العام الحالي فقط.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، ألى أن الإعلام والاتصالات في منظمات مجتمع الأعمال على جميع المستويات تكون وسيلة الاتصال المباشر لابلاغ الممولين بالمعلومات عن نظام العفو المتاح حاليا للاسراع بالتسجيل التجاري, كما أكد أن النظام الضريبي سيتم تطويره فى السنوات القادمة ليقدم خدمات في صالح الممولين ويكون أكثر راحة لهم ويسرا.
وأضاف أن تحصيل المتأخرات لايعني قصور من المصلحة والعاملين فيها ولكنها تعني عدم وعي عند الممولين بضرورة التصالح الذي أصبح مدعوما بقانون له قواعد قانونية والحجز على ودائع الممولين يمكن أن يرفع تماما بعد التصالح أو بقرار من المحكمة وأكد أن حصيلة الضرائب تخصص لموازية الدولة والتي يصل تمويل الدعم فيها إلى 300 مليار تحصل فئات قادرة على جزء كبير منه بشكل غير مباشر.
وتابع أن الإيرادات يجب أن تسبق المصروفات ومصدرها الرئيسي هي الضرائب فيجب أن يكون وعي المواطنين بأهمية سدادها لانها تعود إليهم في صور خدمات مدعومة من الدولة سواء في أسعار الطاقة أو في الخدمات التعليمية والصحية كم يخفض من العجز في الميزانية المصرية والذي يؤدي إلى تحسين سمعة استقرار الاقتصاد المصري والتي ستؤدى لزيادة الاستثمار وزيادة السياحة.
وأوضح أن ضريبة المبيعات هي ضريبة عينية تفرض على السلع فارتبطت بسلوك المستهلك فاذا زادت القيمة الشراائية زادت قيمة نمو الضريبة أما إذا انخفض الشراء انخفضت حصيلة الضرائب وكثير من السلع لاتخضع للضرائب وخاصة السلع الغذائية وهي معفية تماما ولكن يقارن بشراء السلع المعّمرة والترفيهية.