أكد عبداللطيف بن راشد الزياني أن حرية الملاحة تُعد ركنًا أساسيًا من أركان القانون الدولي والسلام، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بـاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنظم الحقوق البحرية وحقوق المرور في المضائق الدولية.

جاء ذلك خلال رئاسة مملكة البحرين لاجتماعات مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل، حيث ترأس وزير الخارجية جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول الأمن البحري، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأمين عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز.

وأوضح الزياني أن العالم يشهد يوميًا مرور أكثر من 90 ألف سفينة عبر البحار والمحيطات، ما يدعم حركة تجارة عالمية تُقدَّر بتريليونات الدولارات، مؤكدًا أن أي تعطيل للملاحة الدولية ينعكس بشكل مباشر على التجارة العالمية وأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى إمدادات الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير الأطر القانونية المنظمة للأمن البحري، استنادًا إلى قرارات دولية سابقة أكدت أهمية حماية الملاحة الدولية، مشددًا على أن أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية لا يمكن التعامل معها بشكل منفرد، بل يتطلب التزامًا دوليًا وإرادة سياسية مشتركة لضمان استقرار حركة التجارة العالمية.

قد يهمك أيضـــــــا :

سنغافورة تحذر من تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز

ستارمر وماكرون يدعوان إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز