أظهرت توقعات أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بعدما شهد تباطؤاً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 0.4 في المئة. ولفت تقرير أصدرته أمس «مجموعة بنك قطر الوطني» إلى أن رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي، وصف هذا التباطؤ بأنه «وقفة». لكن التقرير اعتبر أن تلك «الوقفة» كانت انعكاساً لضعف مبيعات فترة العطلات وتراجعاً في الاستثمارات الخاصة. وفي ما يتعلق بسوق العملات، أكد التقرير أن النمو المنخفض للولايات المتحدة قد يؤدي إلى إضعاف الدولار أمام العملات الكبرى الأخرى، لكن ذلك لن يؤثر في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعزَّز بالإنفاق القوي على البنى التحتية والارتفاع النسبي لأسعار النفط. ورجّح تراجع الطلب الأميركي على السلع، ومنها النفط والغاز، لافتاً إلى أن انخفاض الطلب الأميركي على الصادرات الأوروبية قد يؤثر في السرعة التي تتعافى بها منطقة اليورو من الانكماش، كما يُتوقع أن تتأثر الصادرات الصناعية في آسيا وبقية مناطق العالم. فيما عزا التباطؤ الأخير إلى التقلص المهم في الحوافز المالية نتيجة الإلغاء الجزئي لما عرف بسياسة «استقطاعات بوش الضريبية» والاستقطاعات الإلزامية في الإنفاق الحكومي، لفت التقرير إلى أن تواصل تلك السياسات سيؤدي إلى مزيدٍ من تباطؤ الاقتصاد بموازاة استقطاعات الموازنة بموجب سياسة ضبط الإنفاق الحكومي التي سيكون لها أثر سلبي في الدخل الشخصي القابل للإنفاق والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الصناعي. ووفق توقعات «بنك قطر الوطني»، فإن صورة الاقتصاد الأميركي ستظل ضعيفة. وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة تراوح ما بين واحد و1.5 في المئة مقارنة بالتوقعات التي كانت تجمع على أن النمو سيصل إلى نسبة 1.9 في المئة، ما سيكون له تأثير في الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يكون اتخذ مساره مجدداً نحو التباطؤ نتيجة الضرائب المرتفعة ومستويات الإنفاق الحكومي المنخفضة التي تقود إلى تراجع على صعيد الإنفاق الاستهلاكي، وفي مجال النشاط الصناعي، فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70 في المئة من الناتج المحلي تقلص اثنين في المئة خلال نيسان (أبريل) في أول انخفاض من نوعه خلال نحو سنة. ولفت إلى أن هذا الانخفاض يعكس جزئياً تأثير ارتفاع الضرائب على الأجور، على سلوك المستهلك الأميركي خلال هذا العام وعلاوة على ذلك، فإن ما يعرف بسياسة «احتجاز» النفقات الحكومية منذ آذار (مارس) 2013 سيؤدي إلى خفض مداخيل العاملين في الحكومة والمقاولين، حيث يخضع نحو مليوني عامل حكومي للبقاء في بيوتهم من دون أجر لبضعة أيام كل شهر. ونتيجة لذلك، ظل معدل الدخل الشخصي القابل للإنفاق من دون تغير خلال نيسان. وانكمش نشاط القطاع الصناعي الأميركي في أيار (مايو) للمرة الأولى منذ سنة، في أسوأ نتائج يحققها منذ حزيران (يونيو) 2009.