أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تدعم المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل وسلمي يرضي الطرفين في ملف الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو" منذ العام 1975، وأن أنقرة لا تعترف بـ"البوليساريو". وعبر أردوغان، في ندوة صحافية عقدها في مقر وزارة الخارجية المغربية مع نظيره المغربي عبدالإله بنكيران، عن أمله بأن تتحسن العلاقات المغربية الجزائرية، لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على مستقبل البلدين، ولا سيما في ما يتعلق بفتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994، فيما اقترح وساطة تركية لحل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وأشاد رئيس الوزراء التركي، بالانتقال الديمقراطي الذي شهده المغرب إبان "الربيع العربي"، وقال "إن تجربة الانتقال الديمقراطي التي شهدها المغرب هو مثال يحتذى به في المنطقة، والأتراك يضربون به المثل في المحافل الدولية، نظرًا إلى التطور الديمقراطي الهادئ الذي قاده ملك المغرب محمد السادس".
وعن الجانب الاقتصادي بين البلدين، أوضح أردوغان، أنه يأمل بأن يجعل الميزان التجاري بين المغرب وتركيا متوازنًا، وهو ما من شأنه أن يدعم تطور العلاقات التجارية بين البلدين، مطالبًا في الوقت نفسه من نظرائه المغاربة بـ"تبسيط إجراءات الاستثمار لرجال الأعمال الأتراك لغرض الدخول للسوق المغربية"، مضيفًا أن وفده المكون من 300 شخصية يضم 115 رجل أعمال يرافقونه، وأنهم يملون 85 شركة تركية يناهز دخلها مجتمعة 45 مليار دولار سنويًا، وهو ما اعتبره رقمًا مهمًا يمكن أن ينعكس على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد رئيس الحكومة التركية، أن العاهل المغربي سيزور تركيا نهاية العام الجاري، لتوطيد العلاقات بين البلدين، ولا سيما في المجال الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري.
واستغل رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران المناسبة، ليقدم العذر لـ"اتحاد أرباب العمل" (الباطرونا)، بعد قرارهم بمقاطعة اجتماع رجال الأعمال الأتراك مع نظرائهم المغاربة، واعتبر أن قرارهم "سليم"، نظرًا إلى إحساسهم بالظلم والإقصاء من ترتيبات الزيارة، مؤكدًا أنه "كان يلزم إشراكهم في التحضيرات المشتركة للقاء"، مثنيًا عليه في الوقت نفسه، معتبرًا إياه "الشريك الأساس للحكومة في التنمية الاقتصادية".