انتقد نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مقاطعة أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي لجلسة الجمعة التي حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمناقشة قرار تجميد 15 مليار درهم (1.9 مليار دولار) من ميزانية الاستثمار، وحذروا من أن يكون لقرار المقاطعة "طابع سياسي"، وأن تكون "أسباب مقاطعتهم جلسة بنكيران معقولة، بعيدا عن إعطاء إشارات سياسية".
واستغرب القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد الله بوانو لقرار مقاطعة فرق المعارضة لجلسة الجمعة، على اعتبار أن "الفرق البرلماني اتفقت بداية الأسبوع على الصيغة الملائمة والتوافقية بين الأغلبية والمعارضة في ما يخص طرح الأسئلة وتسيير الجلسات، حيث اتفق الكل على أن تطرح المعارضة سؤالا وتطرح الأغلبية سؤالا، على أن تجيب الحكومة على أسئلة الأغلبية والمعارضة في الهامش الزمني المخصص لها بمقتضى القانون".
وكان رئيس فريق "الاتحاد الاشتراكي " بمجلس النواب أحمد الزايدي اعتبر الهامش الزمني المخصص لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كبيرا مقارنة بما هو مخصص للمعارضة، وأن "بنكيران يستغل الجلسات البرلمانية لاستعراض عضلاته السياسية والخطابية في قمع فرق المعارضة ومهاجمتهم"،  وهو ما انتقده بشدة عبد الله بوانو متسائلا: " هل من المعقول أن نحذف الهامش الزمني المخصص لبنكيران للرد على أسئلة النواب البرلمانيين، لكي تكون فرق المعارضة راضية بشكل كبير على تسيير الجلسات"، مؤكدا أن "بنكيران يخاطب في جلسات البرلمان عموم الشعب وليس فقط فرق المعارضة".
وفي مقابل ذلك قال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب أن "مقاطعة جلسة بنكيران الجمعة، دستورية، بحكم أنها احترمت الفصل 100 من الدستور المغربي"، مضيفا أن أسباب المقاطعة تعود لكون "بنكيران يريد أن يستحوذ على حصة زمنية تعادل الحصة المخصصة لفرق الأغلبية والمعارضة مجتمعة، إضافة إلى اللغة السياسية التي يتعمد رئيس الحكومة استعمالها والتي لا تخلو من أسلوب (شعبوي) لمهاجمة المعارضة وقمعها".
وانتقد ذات المتحدث الطريقة التي يتم بها تسيير الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتي قال عنها بأنها "يغلب عليها طابع الشتائم بينه وبين باقي الفرق النيابية، ولا يحترم الفصل 10 من الدستور المغربي الذي منح هامشا زمنيا محترما لفرض المعارضة للتعليق والتعقيب على سياسات الحكومة".
وجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي قاطعت بالإجماع جلسة الجمعة التي حضرها عبد الإله بنكيران، حيث غابت الفرق البرلمانية لكل من "الأصالة والمعاصرة" و "الاتحاد الاشتراكي" و "التجمع الوطني للأحرار" و "الاتحاد الدستوري"، في ما اقتصر الحضور على أربعة أحزاب فقط تمثل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي والتي تضم "العدالة والتنمية" و "الاستقلال" و "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية".
ورغم غياب أحزاب المعارضة، فلم تخلو جلسة الجمعة من مناوشات بين حزبي "العدالة والتنمية" و "الاستقلال"، حيث انتقد الأخير بشدة قرار الحكومة في تجميد 15 مليار درهم (1.9 مليار دولار) من ميزانية الاستثمار، واعتبروها "قرارا غير مدروس، ومن شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على مستوى النمو الاقتصادي وعجز الميزانية، ويساهم في تكريس الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اقتصاد المملكة"، في مقابل ذلك أجمعت بقية الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم، على أن قرار التجميد "شر لا بد منه بحكم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تجتازها البلاد"، مؤكدين أن "القرار لن يؤثر على الأوراش الكبرى التي بدأتها الحكومة الحالية، كما من شأنه أن يوفر حوالي 9 مليارات درهم (1.1 مليار دولار في خزينة الدولة"، مجمعين أن "القرار ليس سابقة في تاريخ المغرب، بحكم أنه سبق لعدة حكومات في أزمات سياسية مماثلة أن التجأت إلى تجميد ميزانية بعض القطاعات حفاظا على المؤشرات الاقتصادية من الانهيار".