قبل أن نحاسب على الفساد

أكثر من يشعر بصعوبة شهر رمضان هو الموظف الذى يتقاضى راتباً ثابتاً، بينما تكاليف الحياة فى هذا الشهر تتضاعف عدة مرات.

رمضان فى حياتنا ليس شهراً للزهد فى أسلوب الحياة، لكنه يتحول إلى مناسبة لمضاعفة الاستهلاك فى كل شىء: الفول، الزبادى، الزيت، السكر، اللحم، الدجاج، الخضراوات، الشاى، القهوة.

ويزيد فوق كل هذا وذلك مستلزمات الحلوى مثل: الكنافة، القطايف، المكسرات، التمور، والمشروبات مثل: قمرالدين، والكركديه.

يصبح المطبخ هو أكثر مركز ضاغط على الموظف المسكين الذى يعيش تحت الضغط النفسى لمتطلبات العادة والتقاليد فى رمضان.

وحينما يشكو صاحبنا يجد زوجته تقول له: «دى عادة مانقطعهاش يا أبومحمد وكل الناس بتعمل كده».

المرتب ثابت والتكلفة تتضاعف، لذلك لا يصبح أمام الرجل سوى 3 احتمالات؛ الأول: أن يجد من يقرضه قرضاً حسناً، والثانى أن يبيع أو يرهن شيئاً إذا كان يملك أى شىء، ثم نأتى للاحتمال الثالث وهو أن يتربح من وظيفته، أى أن يمد يده ويستغل وظيفته فيقع فى شرك الفساد.

معظم الذين يتورطون فى الفساد الإدارى هم ضحايا «عدم القدرة على تكاليف الحياة» فى ظل مجتمع استهلاكى مجنون، كل ما فيه يدعو الناس إلى الشراء والاستهلاك لكل ما يلزم وما لا يلزم.

بالطبع لا يوجد أى مبرر لأى إنسان أن يتربح بغير حق من وظيفته الحكومية، ولكن إذا كنا نريد أن نفتح ملف الفساد الحكومى علينا أن نتعرف على الظروف الموضوعية التى تجعل الموظف العام يمد يده للحصول على ما لا يستحق.

الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن يقضى فى أمر سرقة، كان يتأكد من أن بيت المال «أى الدولة» قد قامت بدورها تجاه الرعية. وعُرف أن الخليفة عمر بن الخطاب عطَّل حداً من حدود الله، وهو قطع يد السارق فى عام الرمادة؛ لأن الجفاف منع الرعية من إيجاد لقمة العيش الحلال.

الحرام هو أن نعطى الموظف ما يكفيه من تكاليف الحياة لمدة أسبوع واحد فى الشهر ثم نحاسبه عن بقية الشهر.

الكفاية تحقق العدل، وتمنع الفساد، ولكن كيف يتحقق ذلك فى بلد محدود الموارد؟

تلك هى الأزمة.. وتلك هى المشكلة.