الحملة على «الاستقلال» المغربي

جدل الانتخابات في المغرب لا ينتهي. نصف العام تقريباً انقضى على استحقاقات البلديات ونظام الجهات الأكثر تقدماً عن اللامركزية. ومازالت تداعيات الملف قائمة. أكان على صعيد صدور أحكام قضائية ضد من اتهموا باستخدام وسائل غير مشروعة لاستمالة الناخبين، أو في نطاق المواجهات المفتوحة بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة والغالبية أيضاً.
الراجح أن العقول ترتعد كلما اقترب موعد الانتخابات المقبلة. وما بين الحملات الانتخابية التي تقننها إجراءات إدارية وقانونية، وتلك التي تنفلت من العقال خارج زمن المنافسات، تدور معارك وتحالفات واستطلاعات غير معلنة. ولئن نجح المغرب في تكريس صورة مغايرة أقرب إلى النزاهة والشفافية وحياد الإدارة إزاء مراحل الصراعات الحزبية، فإن ثمة هفوات تعيده إلى نقطة البداية.
في وقت سابق، أرجأت محكمة البت في متابعة قضائية ضد نقيب الصحافة القيادي في حزب «الاستقلال» عبدالله البقالي إلى الشهر المقبل. كان محورها اتهامه مسؤولين في الإدارة الترابية بالتورط في إفساد انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). وصادف أن معلومات تسربت بأن الأمر كان يطاول فتح تحقيق وليس المتابعة القضائية. وفي الحالين لم يتراجع البقالي عن اتهاماته ولم تبطل متابعته.
سواء أقرت المحكمة حفظ المتابعة أو تركها مفتوحة، كما في قضايا مماثلة أو أصدرت أحكامها، فلا شيء يحول من دون اعتبارها أشبه بمحاكمة سياسية، نتيجة انتساب نقيب الصحافيين إلى حزب سياسي وتمسكه بما صدر منه من تصريحات ضد موظفين في الإدارة. ولا يزال أمام المغرب قطع أشواط أطول للتطبيع الكامل مع نتائج صناديق الاقتراع، وإن حملت مفاجئات مفرحة لبعضهم وصادمة لآخرين.
لكن الإحالة على الجانب السياسي في القضية يجد صداه في تصريحات زعيم «الاستقلال» حميد شباط لجهة أن حزبه مستهدف. ويعزز مناصروه هذه الفرضية استناداً إلى ما نقل عن وزير الداخلية محمد حصاد في مجلس حكومي بأن زعيم الحزب المعارض سعى إلى «ابتزاز الدولة» أو ممارسة ضغوط عليها. ولم يصدر أي بيان رسمي في هذا الصدد، ما ترك الباب نصف موارب أمام كل الاحتمالات، فلماذا حزب «الاستقلال» وليس أي تنظيم آخر يبدو اليوم تحت المجهر؟
في التفاصيل أن الحزب الذي حاز الرتبة الثانية في اشتراعيات العام 2011 السابقة لأوانها، والتي تصدّر فيها «العدالة والتنمية» الواجهة السياسية، أصبح في إمكانه أن يوجه أطراف المعادلة في اشتراعيات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فإن مال باتجاه حلفائه السابقين في المعارضة أضعف حظوظ الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» في ولاية ثانية، وإن أبقى على موقف الحياد في سباق المسافات الطويلة، انبرت الكفة باتجاه دعم الإسلاميين.
منذ إعلان «الاستقلال» التزامه خيار المساندة النقدية لحكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران تغيرت أمور كثيرة. فالحزب الذي غادر الحكومة نفسها بمبرر هيمنة الإسلاميين عليها وغياب الانسجام والتضامن، أخفق في عزل التجربة السياسية، وبدل أن يراها تتهاوى كما في صراعات بلدان أخرى، انتابه إحساس بأن نفوذه ومكونات المعارضة التاريخية في الطريق إلى التراجع في حال سار على الطريق نفسه.
السؤال المحوري كيف للمغرب أن يتجنب هفوات الانتخابات، طالما أن كل الأصوات تلتقي عند فرضية أنها يجب أن تكون أفضل وتقود إلى وئام وفاقي يقبله الجميع، من دون الحاجة إلى غير محاكمات الضمير؟