من يريد للحريري «الإستقالة» او «الإعتكاف»؟!

مقالات خاصة خاص "الجمهورية": عمداء الجامعة يرفضون تمييز طلاب السنة الأخيرةنصائح للتغلّب على حرارة الصيفقراءة في موازنة تُخالف أحكام الدستورالمزيدعلى وقع الحملات الإعلامية المتبادلة بين المواقع القيادية الحزبية من أطراف التسوية الرئاسية، من ملفات داخلية حسّاسة ومتشابكة، ظهر جلياً أنّ البعض قد استعجل التعليق على تسريبات قبل التدقيق فيها. واستفاقت أحلام نائمة لدى آخرين، ورافقهم من امتهن الظهور بصورة «العارف» بكل شيء. ومن بين السيناريوهات المتداولة حديث عن استقالة او اعتكاف رئيس الحكومة سعد الحريري. فمن أراد ذلك؟ ولماذا؟
يعترف مرجع سياسي بارز، انّ العطلة الطويلة التي اتخذها الحريري عقب مشاركته في سلسلة «قمم مكة»، على رغم من حجم الأحداث التي تعيشها البلاد والمواقف المتشنجة منها، سمحت بكثير من الروايات والإشاعات التي أنعشت كثيراً من الغرائز وأحيت اماني البعض وهواجسهم مهما كانت وهمية أو مستحيلة، فذهبوا بعيداً في توقعاتهم لأكثر من سبب. فلكل منهم ظروفه ودوافعه كما أسبابه.

ويقول المرجع: «لم يكن طبيعياً ان يغيب رئيس الحكومة عن البلاد طوال هذه الفترة. فالملفات المفتوحة قبل مسلسل القمم وفيها وبعدها، والمواقف التي اهتزّت لها بعض التحالفات، بعدما بلغت ما بلغته من الحدّة، كانت تستأهل حضوره لبذل مزيد من الجهود لتطويق ذيولها، قبل ان تتوسع دائرتها بين مكونات الأطراف الداخلية المتنازعة وتنزلق الى المواجهة المفتوحة في ما بينها على كل جديد».

ومردّ ذلك، يعترف المرجع، أنّ البلاد لم تكن قد تجاوزت المناقشات الحامية التي رافقت البت بمشروع قانون الموازنة العامة على مدى 19 جلسة حكومية، قبل ان تنهيها جلسة القصر الجمهوري في بعبدا، التي وضعت حداً لبعض هذه المناقشات من دون ان تنتهي الى تفاهم نهائي حول عدد من البنود والمقترحات المتداولة.

وفي الوقت الذي طوي الجدل على «زغل» في بعض ما هو مطروح من إجراءات تقشفية وسقوط مقترحات أُخرى في ظروف غير طبيعية، جاء بعض المواقف لتحيي مناقشات، كان قد اعتقد البعض انّها طويت. ولمّا سجّل «حزب الله» ملاحظاته على عدد من بنود الموازنة بعد البت بها في مجلس الوزراء، وإصراره على ضرورة ان يعيد مجلس النواب النظر في مجموعة من الضرائب المباشرة ولا سيما منها ضريبة الـ 2 % التي اعتبرها بعض الأطراف انّها من «الإنجازات»، جاء الطعن الجزئي الذي أصدره المجلس الدستوري في دستورية القانون 129 الخاص بتنفيذ خطة الكهرباء، وإلزام وزارة الطاقة بالعودة الى التزام الإجراءات التي توجب العودة الى دائرة المناقصات، ليزيد من حال الإرباك في الداخل الحكومي.

كل ذلك كان يجري، تزامناً مع ما بلغته التحقيقات الجارية في ملفات الفساد، ولاسيما منها تلك التي طاولت بتوقيفاتها الجسمين الأمني في قوى الأمن الداخلي والقضائي، وهو ما تسببت بانقسام حاد بين أبرز طرفي التسوية الرئاسية. فقد نجح الساعون الى إعطاء الملف الخاص بمكافحة الفساد ابعاداً طائفية ومذهبية ادّت الى رسم خطوط حمر جديدة في اكثر من اتجاه، وترجمت بعض الخطوات القضائية في المحكمة العسكرية إحدى مظاهر الأزمة في ملف ما بات يُعرف بثلاثية الحاج وغبش وعيتاني، فبلغت أجواء الإحتقان الذروة.

وفي ظل هذا الوضع المأزوم سياسياً وقضائياً وأمنياً، نتيجة الخلل الذي أصاب العلاقة بين الجهازين الأمني والقضائي، جاءت عملية «المبسوط» الإرهابية في طرابلس في شكلها وتوقيتها ومضمونها لتزيد في الطين بلّة، في ضوء ما ادّت اليه من استشهاد ضابط وثلاثة عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي. فانتعشت الخلافات واختلط الأمن بالسياسة وتوقّف المتناحرون عند كثير من التفاصيل غير المؤكّدة وسبقت الألسن والغرائز العقول. فتوالت التصريحات النارية مع ما حملته من اتهامات مبطنة ومتبادلة، زادت من منسوب التوتر لمجرّد الإشارة الى مسؤولية هذا الطرف او ذاك على قاعدة تبنّيه للإرهاب او عدمه. وزادت من تردّداتها السلبية موجة الإشاعات التي رافقتها، فبُنيت المواقف الحادّة على مجموعة من التسريبات الكاذبة والسيناريوهات التضليلية المفخخة، فوصل البلد الى ما وصل اليه من تفكّك هدّد ما أُنجز من تفاهمات دقيقة جداً.

عند هذه الوقائع، لا يتجاهل المراقبون ما أصاب الداخل الحزبي من تشققات، كانت قد نمت على خلفية استهداف مكتسبات هذه الطائفة او تلك. فحديث رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عن «السنّية السياسية» التي ورثت «المارونية السياسية» كان كافياً لإشعال الجبهة السنّية الداخلية وتحديداً ضمن مواقع القوى في تيار»المستقبل»، تزامناً مع حدّة الإشتباك بين التيارين الأزرق والبرتقالي، فيما كان الأول يخوض مواجهة مشابهة مع «الحزب التقدمي الإشتراكي» على خلفية إجراءات طاولت بلدية شحيم، اتّهم من خلالها «الإشتراكي» تيار «المستقبل» بتوريط محافظ جبل لبنان المنتمي اليه في الملف.

وهنا برزت الأصوات الداعية من على منبر دار الفتوى التي تحولت منصّة لإطلاق المواقف التي أصابت الجبهة الداخلية للتيار الأزرق على قاعدة السعي الى حماية المكتسبات، وعقد رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام اجتماعاً طارئاً لاستيعاب الموقف وتطويق أي ردّات فعل غير محمودة، فتعالت التسريبات التي تتحدث عن ضرورة اعتكاف الحريري او الاستقالة، ان لم يتخذ موقفاً رافضاً لما يجري من استهداف له في موقفه وموقعه، على خلفية انّ التسوية مع «التيار الوطني الحر» قد اهتزت واصيبت بنكسة كبيرة، بما يمكن ان يؤدي الى غلبة فريق على آخر.

اياً كان ما هو مطروح وما يمكن ان تتخذه التطورات من منحى سلبي او ايجابي، تبقى الإشارة ضرورية الى انّ التسوية السياسية التي قادت الى تكوين السلطة في العهد الجديد ما زالت قائمة، وهي اقوى من ان يهزّها أحد. فتشابك المصالح ما زال قائماً، وسيعيد الجميع الى طاولة واحدة بتنازلات متبادلة ومحدودة، قد يدفع ثمنها آخرون يعيشون على هامش النزاع ولا يؤثرون فيه لا سلباً ولا ايجاباً. وهو ما سيظهر في المقاربات المقبلة للتعيينات الإدارية والأمنية، وتلك التي يستعد لها المجلس الدستوري، عدا عن ملء الشواغر في بعض المواقع الإدارية والقضائية التي شغرت أخيراً وتلك المؤجّلة منذ وقت سابق. ولذلك، فإن الحديث عن خطوات «كاسرة للتوازن» ليس أوانه، والخطوات مؤجّلة الى حين تجاوز النزاع القائم، وفي انتظار لقاءات تجمع المتنازعين، وهو امر لا موعد له الى اليوم، ويمكن ان تتوافر شروطه في اي لحظة. فكل ما هو واضح ان الحالمين بالتغيير الكبير سيكتشفون ان أوانه لم يدنُ ومن «طلب الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه»؟!