حكاية الأساتذة المتدربين: عود على بدء !

في مراحل الحديث عما وقع يوم الخميس للأساتذة هناك عدة درجات، أولاها وأهمها لكي نبقى قادرين على كلام مشترك بيننا الدرجة القانونية
يتعلق الأمر هنا بطرح السؤال حول مدى قانونية مطلب الأساتذة في مرحلة أولى لأنه  أصل النقاش كله ثم يتعلق في درجة ثانية بطرح السؤال الثاني عن قانونية الشكل الذي اختاروا الاحتجاج به ويتعلق الأمر في الدرجة الثالثة بالسؤال عن قانونية التدخل الذي تم في حقهم من طرف رجال الأمن في البيضاء وإنزكان.
بالنسبة للسؤال الأول، ومع تعاطفي الكبير مع إخوة صغار لي مثل الأساتذة المتدربين‪، ‬يجب أن نقول بوضوح بأن الكل يعلم بأن مطلب الأساتذة المتدربين غير قانوني. هم يعرفون منذ البدء أنهم وقعوا على تكوين وليس على توظيف مباشر، وأن مطلب دخول سلك الوظيفة بالمباراة هو مطلب جماعي لشعب بأسره مل من عمليات التوظيف المباشرة التي أغرقت إدارتنا بمنطق “باك صاحبي” أو بمنطق “دهن السير يسير” مما تضررنا منه جميعا.
كيف تحولت الأمور؟ وكيف صار الشباب يرون في تكوينهم فرصة للاشتغال المباشر؟ وكيف قالوا لأنفسهم أو قيل لهم “إبقوا هناك وسيوظفونكم رغما عنهم؟”. هذه أمور لا علم لي بها، لكن أتوقع أنها عادية وتقع، لأنها تعني المسار الشخصي الحياتي لكل واحد من هؤلاء الشباب وأغلبهم من أسر فقيرة رأوا في وضعهم فرصة ذهبية لإنقاذ حياتهم مما لايمكن لومهم على التفكير فيه، لكن بالمقابل لايمكن الادعاء بأن مطلبهم قانوني مهما قلنا ومهما حاولنا العثور على تغطية قانونية للمطلب.
نأتي إلى السؤال الثاني: هل الطريقة التي قرروا الاحتجاج بها قانونية؟
الجواب مرة أخرى وبكل وضوح: لا.
هناك قانون في البلد، سواء أحببنا هذا الأمر أم كرهناه، وهناك واجب احترام لهذا القانون، في انتظار أن نغيره إذا لم يكن يروقنا، وهذا الاحترام هو الذي يحمينا من الوقوع في منطق “السيبة” الذي يسمح لأي واحد منا أن يفعل مايشاء.
وهاته (المايشاء) تدخل فيها المظاهرات لكن تدخل فيها الجرائم ويدخل فيها تهديد حق الناس في الأمن العام وتدخل فيها كل أشكال الفوضى.
وعندما يقول بلاغ وزارة الداخلية بأن هاته المسيرات منعت، وتم تبليغ المنع لمن ينوون القيام ينتهي هنا الموضوع، ويذهب المتضرر إما إلى القضاء الإداري أو إلى مركز تكوينه لكي يحتج داخله.
لافصال في الأمر، ولن نصبح مثلما أصبحت عليه بلدان أخرى تمتلئ ساحاتها بالاحتجاجات الحقيقية والمتخيلة دونما قانون حد عرقلة السير العام للبلد وحد الارتماء في الفوضى فقط لكي يرضى من لايرضوون أبدا على شيء
هذا أمر لايستقيم ولن يستقيم أبد في المغرب مهما قيل لنا من مبررات ومهما سيق لنا من تنظيرات
السؤال الثالث الآن: هل كان التدخل الأمني قانونيا؟
من حضروا المسيرات أو بدايتها، و”الأحداث المغربية” كانت – عكس عدد كبير ممن يزايديون اليوم – حاضرة منذ البدء فيها كلها، لاحظوا أن عناصر الأمن أخطرت المحتجين أن المسيرات ممنوعة، وأنها ستفرقها وطلبت منهم الانصراف. رفض المحتجون، فكان ماكان، وهنا لابد من قولها عالية وإن أغضبت أصدقاءنا الأمنيين هاته المرة: بعض التدخلات أصبحت متجاوزة ولا تنتمي لمفهوم الأمن مثلما يراه ويعيشه المغربي حاليا، لذلك أمر عبد اللطيف الحموشي المدير العام لأمن الوطني بفتح تحقيق داخلي فوري فيما وقع.
ذلك أننا جميعا وفي مقدمتنا مسؤولون أمنيون ينتمون لوقت الناس هذا لن نفهم أبدا لماذا ستنزل “زرواطة” على رأس محتج، ولماذا ستضربه حتى تسيل منه دمه.
هناك طرق عديدة لفض التجمعات غير المرخصة، وأول أمس السبت تدخلت الشرطة الألمانية بعنف كبير دون أن تسيل دماء لتفريق مظاهرة “بيغيدا” واستعملت خراطيم المياه، والقنابل المسيلة للدموع وانتهى الموضوع
لذلك لابد من العودة إلى البداهة في كل الأمور دونما خوف من قول الحقيقة، لكي نواصل العيش المشترك والقدرة عليه في هذا المكان المسمى المغرب: القانون أولا.
وفيما وقع يوم الخميس علينا أن نقولها: بدأ الأساتذة خرق القانون بمطلب غير قانوني، وبطريقة احتجاج غير قانونية، فردت عليهم قوات الأمن بتدخل عنيف تضمن تجاوزات غير قانونية.
ألم نقل لكم منذ البدء: عدم احترام القانون لن يؤدي بنا إلا إلى السيبة؟
وفي حكاية السيبة هاته إسألوا أهالينا في “العدل والإحسان”: منذ متى وهم يحلمون بقومة السيبة في المغرب؟
إسألوهم فقط، ولا تصدقوا مايقولون لكم من شعارات، فهم يريدونكم  طريقا فقط، أما الهدف فهو سيبة رأينا آثارها على سوريا وليبيا وبقية النماذج..
حمى الله المغرب العظيم