من 2011 إلى 2016: مـا الثابت، ما المتحول؟

عادة، لا تخضع نشرات الطقس السياسية للتقدير العاطفي، والنفسي. هذا إذا كانت راهنة، أما إذا كانت من الماضي، فلا مناخ غير ما تقوله الكلمات..
لهذا قد يبدو من غير المنتج سياسيا أن نعود إلى الكهرباء التي شحنتنا بها فترة 2011 ، لعلنا نعود منها ببعض الذكريات!
لكل الذين انطلقوا في حملة نونبر 2011، يشعرون أن شيئا ما تغير، في الانتخابات وفي ما يحيط بها:
أول شيء أننا كنا نقارن البلاد بمحيطها السياسي المشتعل، وكنا نمتحن قدرتنا على أن نخرج من دائرة الأفرنة الشرقية بدون خسارات كبرى..
والذين خرجوا إلى الشارع أو الذين خرجوا في حملات الحراك، كانوا يدركون أن منعطفا حاسما تدور أطواره في المنطقة، وأن من الصعب أن يستثني المغرب نفسه، اللهم إلا إذا كان استثنائيا في الإصلاح..
فهي إذن، كانت حملة انتخابية تتم تحت نيران …الجيران!
ومن أجل أن ننجح في قطع الشوط الحارق، الذي أثبت نجاعته في تدمير بلدان أخرى
بين النيران والإصلاح ، اختار المغرب الإصلاح..
كنا نجوب البلاد من أجل أن نقنع مغاربة كانوا في مجملهم مقتنعين بأن الإصلاح لا بد من أن يربح معركة إضافية، لأن حرب الشوارع ليست وصفة للسلام السياسي..
تابعنا أطوارا كانت فيها الدولة تعرض نفسها للتغيير
وكانت الملكية تسعى إلى بناء دولة جديدة من أجل ملكية جديدة ..
كان من الممكن أن يبدأ هذا المسار قبل موجات الربيع العربي، كما تعارفنا على تسميته!
والذين خرجوا لإنقاذ السياسة من هواء الدوائر المغلقة ، بجرها إلى فضاء مفتوح، هو الشارع حتى تحرك مفاصلها المتورمة بقليل من «الفوتينغ»(لماذا نتحدث عن الماركوتينغ السياسي ولا نتحدث عن الفوتينغ السياسي يا ترى ؟) كان من الممكن أن يقفوا عند حجر الخوف، وعتبته، ولا يطمحون سوى في السلام، بدون تحميل الجسم العتيق للدولة بثقل تاريخي جديد..لكن حصل ما هو في جينات الحراك المغربي الدائم وطفا منطق الإصلاح، والحرص الوطني في وصفة واحدة..
ولهذا كان المغرب السياسي، بكل قواه، يسارع إلى أن يحفظ للبلاد سقفها الإصلاحي، سقف التغيير فيها بدون التفريط في التوازن بين الحركة الإصلاحية والطاقة الضرورية ..
وكانت الانتخابات امتدادا للشارع …وللدستور!
وهي لحظة لم يسبق أن عاشها المغرب في كل الإصلاحات الكبرى منذ الاستقلال..
فقد أمضى ثلاثين سنة، بتعديل واحد في الدستور رغم الانقلابات والثورات ومحاولات نقل الصراع إلى أعلى.. ولما قرر الإصلاح كان الدستور إعدادا للسياسة (1992) ثم امتدادا لها (1996)!
ولم يحدث أن كان الإصلاح الدستوري امتدادا للشارع وللسياسة بإرادة من الملكية نفسها..
لهذا كانت الانتخابات، في السياق الذاتي المغربي، على الأقل، صيغة الدولة في تدبير الانتقالات الإقليمية من جهة، ونقلة في تدبير الاختناق الداخلي من جهة ثانية..
لم تكن الدولة وجهة نظر من بين وجهات نظر أخرى 
كانت الدولة وجهة نظر تفوق كل وجهات النظر….
لم يكن أي عاقل سياسي أو مدني ليعتقد بأن الدولة ستقف على منصة التاريخ تتفرج على سقوط دول بجوارها، وتفكك مجتمعات قربها، بدون أن تكون لها وجهة نظر في ما يجري حولها، وجهة نظر تتجاوز كل الزوايا المطروحة في المقاربة:زوايا من يريد النيران، ومن يريد الإصلاح ، بين من يريد بقاء الماضي على عهدة الحاضر ، ومن يريد بقاء الحاضر على عهدة الماضي..
لهذا كنا نتقبل أن تكون هناك «يد من ذهب» في تدبير انتخابات يبدو الهواء فيها جديدا آنذاك…
(يتبع)