الأغلبية الممنوحة

في ترتيب مرحلة ما بعد إنهاء “البلوكاج”، كان هناك إصرار قوي على فك الارتباط بين نتائج 7 أكتوبر 2016 وحكومة أبريل 2017 .

يتضح ذلك بالقضاء شبه النهائي، على كل ما من شأنه تذكير المغاربة بروح ومعنى الاقتراع التشريعي الأخير. إذ إن هاجس صناع الحكومة الجديدة كان في العمق هو محو الإرادة الشعبية والالتفاف على رسائل الناخبين، وهو هاجس تم تدبيره بالكثير من الحرص والدقة والرمزية، إن على مستوى بناء الأغلبية أو على مستوى الأسماء التي اقتضى الترتيب السياسي إبعادها أو اقتضت الحاجة دفعها إلى الواجهة، في إجهاز واضح ومشهدي على فكرة الحكومة المنتخبة؛ أو المنبثقة من صناديق الاقتراع.

ذلك أن هذه الفكرة ذات الدلالة البرلمانية، قد عوضت عمليا بممارسة أفضت إلى ما يشبه حكومة معلقة على أغلبية ممنوحة، بشكل لا علاقة له بما فكر فيه المغاربة الذين ذهبوا إلى الانتخابات السابقة.

هل يعني كل هذا أن وعود دستور 2011، بإعادة تسييس الحياة العامة، عبر ربط مسار تشكيل الحكومة بنتائج الانتخابات، وترجيح منافذ التأويل البرلماني، وتعزيز مخرجات الشرعية الشعبية، قد تحولت إلى ما يشبه الحمل الكاذب؟

نعم، بالتأكيد. ذلك أن يوميات الخمسة أشهر الأخيرة تلخص في النهاية عجزا كبيرا في تكيف النظام السياسي مع روح الإطار الدستوري، الذي بدا واضحا أنه استنفد وظيفته التكتيكية في تدبير لحظة اضطراب إقليمي “عابر”.

يفترض دستور 2011 صيغة للتعايش بين التأويل البرلماني والتأويل الرئاسي، وهو ما يعني تعايشا مفترضا بين “السياسة” و”الإدارة”، لكن الذي وقع هو أن دينامية 20 فبراير وأثر حكومة بنكيران سرعتا من وتيرة عودة السياسة إلى الحقل الانتخابي، وهو ما خلق أزمة حادة في استراتيجية وهندسة النظام الانتخابي، لذلك كان الرد المباشر هو عودة قوية إلى الدولة لترتيب مرحلة ما بعد الاقتراع، عبر استثمار أقصى لهشاشة الحقل الحزبي، في رسم أغلبية “لا سياسية” للحكومة الثانية في عمر دستور 2011.

في التحليل لا بد من الوقوف على أن محنة “السياسة” كما ستجسدها هذه الحكومة، لن تعني بالضرورة أننا أمام مرحلة بمؤشرات تقترب من لوحة سوداء، ذلك أن موجات التسييس قد طالت مساحات جديدة يصعب تصور تراجعها، من ذلك تنامي سلطة الرأي العام، وتصاعد وتيرة أداء ديمقراطية الرأي، لذلك لن يجد رئيس الحكومة الجديد صعوبة في الحصول على تنصيب برلماني بناءً على “الأغلبية الممنوحة” إلى حين، لكنه بالتأكيد سينطلق – مع الأسف- بإعاقة تأسيسية اسمها: عجز معلن في ثقة الرأي العام .

وهو ما يعني أن خفوت منسوب السياسة داخل حلبة المؤسسات، لن يوازيه في المقابل سوى إعادة انتشار للسياسة داخل فضاءات الرأي والتعبيرات الجديدة للمواطنة، خاصة مع تزايد الطلب الاجتماعي والضربة القوية التي تعرضت لها آليات التعبئة الحزبية .

لكي نصل في الأخير إلى مؤسسات بدون روح سياسية، وتنظيمات حزبية – في الغالب ــ بلا استقلالية ورهن إشارة الإدارة في المواقف والمواقع، ما يعد تعبيرا عن عطب مزمن ومزدوج في آليات التمثيل والوساطة، وهو ما يعني بالتعريف، في نهاية التحليل، صناعة متقنة لحالة من الفراغ حول المؤسسة الملكية، والدفع بها إلى مواجهة مباشرة مع دينامية المجتمع .