“الساندروم” السحري

المغاربة أنفسهم الذين قلنا إنهم عادوا إلى السياسة بشكل ملحوظ بعد ربيع 2011، وأعادوا للاقتراع معناه في 2015 و2016، استطاعوا أن يحولوا لحظة التنصيب البرلماني للحكومة، إلى ما يشبه “اللا حدث” !
 
هل كان يمكن أن نتصور العكس؟

هل يصدق أحد، خارج احترام الشكليات والمساطر، أن هذه الحكومة هي “حكومة برلمانية”، وأنها تجسيد للتأويل البرلماني للدستور، وامتداد طبيعي لصناديق الاقتراع؟

هل يصدق أحد، خارج ما ستفرضه سلطة المال والمصالح الممثلة بقوة في الحكومة، أن الأحزاب المعينة في الأغلبية لها كلمة في البرنامج، الذي سيطبق التقنوقراط بصباغة وبدونها، أبرز محاوره الاستراتيجية؟

هل يصدق أحد أن هذه الحكومة، ستستمر في إصلاح منظومة الدعم، ليس بسبب التخوفات الأمنية، ولا بسبب الخوف من الاستثمار الحزبي للعدالة والتنمية للعوائد الانتخابية لسياسة الدعم المباشر، ولا بسبب تضارب مواقف الأحزاب المشكلة لأغلبية القوة القاهرة، ولكن بسبب بسيط، وهو أن هذا الإصلاح الذي سيثير اعتراضات الطبقات الوسطى، أي اعتراض الذين يملكون القدرة المؤسساتية والتواصلية للولوج إلى الساحة العامة، يحتاج إلى حكومة سياسية قوية تخلق حوله مناخا من التعبئة العامة.

عموما، المغاربة ليسوا سذجا بالكامل. هم يعرفون بالبداهة ألا شيء يُنتظر من حكومة مثل هذه. الحكاية انتهت مع خطيئة التشكل الأصلية، التي خلدتها تلك الصورة الجنائزية لإعلان تحالف الإكراه، والباقي مجرد تفاصيل.

يهتم الرأي العام بالحكومات التي تحمل – بالنظر إلى سياقها- وعودا كبرى، أما حكومات تصريف الأعمال، فهي لا تستحق كثير انتباه، خارج ما ستصنعه ديمقراطية الرأي عبر فضاءات التواصل الاجتماعي، من سرديات صغرى، مبنية على الرصد الفضائحي لسكنات وحركات وهفوات الوزراء.

ذلك أن هذه الحكومة جاءت بالأساس لوظيفتين مركزيتين؛ الأولى، معاقبة الناخبين وإذلال السياسة، وقد نجحت بشراسة في ذلك، مقدمة درسا قاسيا للذين تصوروا أن لأصواتهم قليلا من السلطة، وأن إرادة “التحت” يمكنها أن تؤثر بشكل طفيف على “الفوق”.
 
والثانية، تسريع وتيرة أثر متلازمة (Syndrome) الحزب الذي يصبح ضحية التحول السياسي الذي يصنعه، وهو ما وقع في المغرب لأحزاب الحركة الوطنية بعد حكومة عبدالله إبراهيم، وصولا إلى ما (قد) يقع بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية بعد حكومة عبدالإله بنكيران، مرورا بالنموذج الأكثر مدرسية لهذا الساندروم: حزب الاتحاد الاشتراكي وحكومة اليوسفي .
هل يملك العدالة والتنمية القدرة على تعطيل أثر هذه المتلازمة المغربية “القاتلة”؟

على كل حال، بعيدا عن القدرية – أمامه دروس التاريخ، وقائمة الأعراض، والقليل من الوقت لأجل التدبير الذكي لهذا “القانون” المغربي السحري .