مرحلة بلا وعود

بعيدا عن التفاصيل، وبالرغم من اختلاف الآفاق السياسية والفكرية للمنشغلين بسؤال الديمقراطية ببلادنا، ليس ثمة اختلافات كبرى في تقدير عناصر تشخيص اللحظة، انطلاقا من العناوين التالية:

– فشل التناوب الثاني، كما التناوب الأول، على تأمين تحول ديمقراطي ضمن مسار إصلاحي وتراكمي، واضح الأفق.

– عجز في تعايش النظام السياسي مع الإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال صناديق الاقتراع بالرغم من المحدودية الدستورية للمساحات الموضوعة أمام تعبيرات هذه الإرادة، ومن أثر نظام انتخابي يرعى البلقنة ويكرس توازن الضعف، ومن هشاشة البنى الحزبية، ومن سيادة الثقافة التوافقية لدى الأحزاب المستقلة.

– قدرة غير مسبوقة للدولة منذ الاستقلال في ضبط أغلبية مكونات الحقل الحزبي، وتحويلها إلى أدوات طيعة بدون أي مشاريع جماعية مستقلة.

– تعطيل مسالك التأويل البرلماني، وانهيار الفرضيات التأسيسية لدستور 2011: ربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع، إعادة تسييس الجهاز الحكومي، إحياء الحياة الحزبية، وتحول النقاش العمومي إلى تنافس بين تصورات مختلفة للسياسات.

– الهجوم على السياسة من خلال تنصيب أغلبية ممنوحة ذات هوية لا سياسية، وتهميش المكونات الحزبية وانتعاش منافذ التنخيب العائلي والزبوني، وسطوة مراكز النفوذ الاقتصادي على القرار العام، والعودة القوية للتقنوقراط والوزراء المصبوغين على عجل، وإحياء المقاربة الأمنية في اختيار البروفيلات.

في العمق، يجب القول إنه لأول مرة منذ بداية التسعينيات، يدخل المغرب  مرحلة سياسية بلا عنوان مركزي للتعبئة قادر على إنتاج المعنى وتغذية الأمل و(الأوهام).

وهذا لا يعنى بلغة أخرى سوى تعميم اليأس والإحباط، ومغامرة الإقدام على حياة عامة قاحلة ومبتلعة بين فكي الجشع الاقتصادي والبلادة التقنقراطية. حياة بلا أفق سياسي محفز، وبدون “وعود” كبرى، ولا “سرديات” ملهمة، ولا مشاريع قادرة على صناعة الحلم الجماعي.

يقع هذا بعد تحول كثير من الشعارات إلى أوهام ذابلة (التناوب، الإصلاح الدستوري، الانتقال الديمقراطي، العدالة الانتقالية، الربيع العربي، محاربة الفساد والاستبداد، الإصلاح في ظل الاستقرار، تنزيل الدستور، التأويل الديمقراطي، الإرادة الشعبية..).

ما العمل إذن؟

إذا كانت الوقائع تؤكد أن فكرة الجبهة الديمقراطية الإصلاحية، قد أصبحت جزءا من مرحلة انتهت، وأن فرضية تحول العدالة والتنمية إلى حامل لمشروع وطني فوق- حزبي قد أصبحت جزءا من الماضي، فإن  الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على ما تبقى من حزبية وطنية مستقلة، هو رفع شعار الصمود التنظيمي.

قد يبدو السقف منخفضا ومتواضعا، لكن يبدو أن إحدى الأولويات الأساسية  للمرحلة، هي تحصين البيت الداخلي والوحدة التنظيمية؛ يهم الأمر حزب الاستقلال تماما، مثل ما يعني العدالة والتنمية أو التقدم والاشتراكية.

ألا يوجد أمل في الأفق؟

الجواب يحمله الأستاذ عبدالله حمودي، وهو يدعو على أعمدة العدد السابق من هذه الجريدة للانتباه إلى “التراكم السيكولوجي والنفسي والسياسي الموجود الآن في وجدان الناس، وخاصة الشباب. إن جدلية اليوم توجد بين دينامية التقدم إلى الأمام، وبين محاولات إيقاف الحركة أو إبطائها”.