سلاطين أكثر من السلطان نفسه

يقول عبد الله العروي، في الجزء الرابع من مذكراته «خواطر الصباح»: «كان علال الفاسي لا يُقَبِل يد الملك، وقبَلَها محمد بوستة، كذلك يلاحظ أن اليوسفي لا يقبل يد الملك الجديد، فيما الوزراء الشبان يقبلون يد الملك مرتين. تنتعش المخزنية بتجدد الأجيال حيث تكثر المنافسة».

هذه الملاحظة الصغيرة من مؤرخ كبير تحتاج إلى أن نتوقف عندها بسرعة ودون إزعاج الكثيرين ممن يقفون على أبواب المعبد «حراسا لتمخزنيت»، خوفا أحيانا، وطمعا في كثير من الأحيان…

ملاحظة العروي يمكن سحبها على بنكيران ووزرائه، وعلى الذين مروا من التجربة نفسها، وربما على الذين سيتبعونهم.. أتطلع إلى الوزراء الشباب في هذه الحكومة وفي غيرها، وأرى أن جلهم يستشهد بالخطب الملكية في كل كلمة يقولها، حتى وإن كانت المناسبة لا تستدعي ذلك، وأرى أنهم يجلبون على أنفسهم السخرية، وربما الشفقة… حتى إن وزيرنا في الاتصال، مصطفى الخلفي، ابتكر بدعة رفع رسالة ولاء وإخلاص في نهاية كل حفل سنوي لتسلم جوائز الصحافة. سألت العارفين بالطقوس والأسرار: هل طلب منه أحد أن يقوم بذلك؟ قالوا لي: «لا أحد طلب منه ذلك. هي مبادرة من الوزير». قلت لهم: «إذن هو يجتهد في جعل الملك الدستوري سلطانا وإماما لا تقام صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا تجارة ولا علم ولا نشاط بدون استحضاره. هذا يبعدنا عن الملك الدستوري العصري الذي يحتكم إلى الدستور وإلى أصول الحكم العصري».

هل الاتجاه العام للتاريخ والحاضر والمستقبل مع المنطق الأول أم مع المنطق الثاني؟. إذا كان الجالس على العرش منع الشعراء من مدحه، وقال لهم امتدحوا النبي محمد (ص)، وإذا كان محمد السادس قد ألغى باختياره صفة القداسة التي كانت له في الدستور القديم، فلماذا يتحول الآخرون إلى سلاطين أكثر من السلطان نفسه؟

يظل السؤال قائما حول الطريقة التي تقدم بها النخب السياسية والتقنوقراطية أوراق اعتمادها إلى القصر. جل هؤلاء يرون أن ارتداء شاشية المخزن، وتقبيل اليد، وإظهار فروض الطاعة العمياء، هي الأساس لدخول السلطة، والحصول على المنصب، والاستمرار في العيش قرب جنة الحكم…

كيف يصبح الشيوخ أكثر حداثة وتقدمية وانفتاحا وعصرنة من شباب العصر وشباب الأنترنت وشباب الحداثة؟ المسألة ليست ثقافية بالأساس.. ابحث عن السر في المصلحة وفي حب السلطة وفي السعي دون ضوابط إلى هذه السلطة…

ليس عيبا أن تكون للشباب طموحات سياسية ومادية ورمزية. ليس عيبا أن يسعى الشباب والكهول والشيوخ إلى السلطة لأنها أداة للتغيير والفعل والتأثير واكتساب الوجاهة والمال، لكن بشرط أن يضع هؤلاء أمامهم ضوابط لهذه العملية، وهذه الضوابط هي خدمة المصلحة العامة، وسلوك درب الاستحقاق والكفاءة، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم تأتي المكاسب الشخصية الأخرى تباعا: المال، الجاه، الشهرة، الاعتبار… هذه هي أصول الممارسة السياسية. كاذب ومنافق من يقول إن الإنسان يمارس السياسة بمنطق صوفي ولوجه الله والمصلحة العامة فقط، دون نوازع خاصة مادية أو رمزية. هذا تصور مثالي غير موجود على أرض الواقع. الإنسان ينتمي إلى حزب أو مؤسسة أو وزارة أو مجلس بلدي أو برلمان من أجل أن يخدم المصلحة العامة والمصلحة الخاصة معا. العيب يكون في ترتيب المصلحتين لا في الاعتراف بهما. الوصول إلى المصلحة الخاصة يجب أن يتم وجوبا عبر طريق المصلحة العامة، وإذا تعارض الأمران، فيجب تقديم العام على الخاص، ثم إن السعي إلى السلطة يجب أن يستحضر العصر وقيمه وضروراته، يجب أن يسعى السياسيون إلى السلطة مشيا على الأقدام لا زحفا على البطون…

في مذكرات العروي الأخيرة إشارات كثيرة وإضاءات متعددة حول سبل تحديث نظامنا السياسي، وإزالة عباءة التقليد الجامد الذي عطل البلاد لقرون طويلة، وهو إذ يحفر في علاقة الملك بالتقاليد، وعلاقة المغاربة بالمواطنة، والأحزاب بالدستور، والداخل بالخارج، فلكي يضع الجميع أمام المرآة التي لا يريد الكثيرون أن يروا وجوههم فيها.

مرة أخرى أذكر بمقولة مؤرخنا في الجزء الأول من «خواطر الصباح» حيث يقول: «عدو رجال السياسة هو المؤرخ -حتى ولو كان مأجورا- لماذا هو عدو؟ لأنه يذكر ويتذكر»…