أصدرت "محكمة الاستئناف "في مدينة فاس المغربية، حكماً بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضيتين منفصلتين على مستخدمين بالبريد في بنك شركة "توبعا" في المغرب بعد أتهامهم باختلاس أموال عامة وخاصة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق بعد مناقشة ملفيهما في ثاني جلسة منذ تعيينهما في 28 أبريل الماضي بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهما .
يذكر أن المحكمة قضت فى  الملف عدد 13/14 بقبول الاستئنافات في الموضوع، وتأييد القرارالصادر في 25 مارس/حزيران الماضي  عن غرفة الجنايات الابتدائية في الملف عدد 33/13، القاضي بمؤاخذة المتهم «م. ب» لأجل تهم اختلاس أموال عامة وخاصة والحكم عليه بسنة حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى المدنية ، بأداء المتهم الذي اعتقل على ذمة هذا الملف قبل تسريحه ومحاكمته استئنافيا في حالته، لفائدة المطالب بالحق المدني ضد شركة بريد بنك في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، التي قدمت شكاوى في مواجهة المتهم بعد كشفها اختلاسات في مركز البريد، تعويضا مدنياً قدره 15 ألف درهم مجبراً في أدنى ما ينص عليه القانون والصائر.
وعاقبت غرفة "الجنايات الاستئنافية" المغربية، زميله "ي. أ" الموظف في بريد العيون الشرقية فى المغرب ، بتهمة اختلاس أموال عامة، بعد قبول الاستئنافات المقدمة في الحكم الابتدائي الصادر في حقه قبل أسبوع من إدانة «م. ب»، في الملف عدد 32/14، مع تحميل المحكوم عليه الذي سوى وضعيته مع الإدارة قبل الإفراج عنه، صائر الدعوى العمومية مجبراً في الأدنى، وعلى الطرف المدني صائر الاستئناف.
كما عاقبت غرفة الجنايات الابتدائية المغربية  "ي. أ" المتهم باختلاس نحو 13 مليون سنتيم من ميزانية مركز البريد الذي يشتغل فيه، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وقبلت الدعوى المدنية التابعة شكلا، وحكمت بأدائه لفائدة شركة البريد بنك، تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم مجبرا في أدنى ما ينص عليه القانون.
وبادر المتهم الذي استمعت إليه الضابطة القضائية التي حققت في شكاية مسؤولي البريد بنك، إلى تسوية الاختلالات المالية التي توبع من أجلها وكشفها تحقيق مركزي، إذ أرجع 93 ألف درهم قبل أن يؤدي لاحقاً ما تبقى بذمته من مبالغ مقدرة بنحو 13,5 مليون سنتيم، داخل مدة وجيزة، فيما تضامن معه العديد من زملائه ونقابة قطاعية سارعت إلى الاتصال بمحامين للدفاع عنه.