دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، خصومه السياسيين (في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الذي قاطع مناسبة التوقيع، الخميس الماضي) إلى الاستثمار في النفط، بدلا من الاستقواء بالأجنبي. وذلك بعد يومين من توقيع قادة الكتل والزعامات السياسية في العراق "وثيقة الشرف"، بشأن مبادرة السلم الاجتماعي. وقال المالكي، خلال افتتاحه حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، جنوب العراق، السبت: إن العراق حاليًا في مقدمة الدول الـ 10 في التطور والنمو الاقتصادي، داعيًا وزارة النفط إلى "التسريع بتشكيل شركة نفط ذي قار، بدلا من حقول نفط لتطوير الحقول النفطية في ذي قار". وشدد المالكي على "ضرورة التوجه إلى سياسة استثمار الحقول النفطية وتطوير الثروات"، داعيًا السياسيين العراقيين إلى "الاستثمار بالنفط، بدلا من اللجوء إلى التناحرات السياسية والاستقواء بدول إقليمية". ومن ناحيته، لم يستبعد عضو الربلمان عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري بزعامة المالكي، في تصريح صحافي "تعديل المبادرة لكسب تأييد بعض المتغيبين عن توقيع المبادرة". وقال الياسري: إن الأطراف التي لم تحضر التوقيع على بنود وثيقة الشرف أو مبادرة السلم الاجتماعي قد تكون لها مبرراتها، التي منعتها من الحضور والمشاركة، ولكن من الضروري التفريق بين فريقين من المعترضين، الأول هو الذي قاطع منذ البداية وأعلن عدم اعترافه بالوثيقة أو المبادرة وما يمكن أن ينتج عنهما، وهو الدكتور إياد علاوي، بينما هناك أطراف كانت داعمة بقوة للوثيقة والمبادرة، وهم التيار الصدري، بينما طرف اعترض على مسائل إجرائية وليست أساسية على الوثيقة والمبادرة، وهو نائب رئيس الوزراء صالح المطلك". وأضاف الياسري أن "هناك من أبدى اعتراضًا على الوثيقة، وهم معتصمو الأنبار، وقد وجه المالكي الدعوة إلى الجميع، لأن يتوجهوا لبناء العراق في إطار العمل يدًا بيد، بعد أن تم الاتفاق على مبادئ الوثيقة التي لا تخرج عما قرره الدستور العراقي". وأشار إلى أن "المالكي يريد أن يوضح للجميع أن الباب مفتوح الآن للعمل يدًا بيد، دون اللجوء إلى إملاءات خارجية، مع أهمية بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية، وبالذات دول الجوار، ولكن طبقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية". وكان زعيم القائمة العراقية علاوي كرر، السبت، رفضه القبول بأي منصب حكومي على حساب مصلحة الشعب العراقي. وكتب على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بعد يومين من توقيع وثيقة الشرف: لقد كان بإمكاننا، وبسهولة تامة، القبول بأية وظيفة على حساب مصلحة الشعب العراقي، ولكننا رفضنا ذلك، إيمانًا منا بعدم التفريط في أصوات ناخبينا". وأضاف أن "ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة هو التفاف على الدستور واستئثار بالسلطة، لذلك تنازلنا عن رئاسة الوزارة".