دعا خبراء اقتصاديون كويتيون الى ضرورة تفعيل ومتابعة القرارات التي تصدرها نيابة سوق المال عن شبهة وقوع جرائم في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بغية تحقيق المزيد من الشفافية التي تتسم بها أهداف الهيئة منذ تأسيسها عام 2010. ورأى الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان تفعيل المواد من شأنه القضاء على أية ظواهر سلبية ويعيد الى الكويت ريادتها الاقتصادية في المنطقة العربية الى جانب الاسهام في تحويلها الى مركز مالي وتجاري اقليمي. وقال الخبير في أسواق المال محمد الثامر انه من خلال متابعة تداولات البورصة ووفق القانون تم ضبط شبهات ترفيع بعض أسعار الاسهم والتدخل في مستوياتها والتأثير عليها كما تم تحديد المعنيين بأمر هذه الجريمة ومساءلتهم عن ظروف وملابسات هذه القضية. وأضاف الثامر ان القانون يتيح لنيابة سوق المال احالة بعض المتداولين والوسطاء وتوجيه الانذارات الى الشركات من أجل استقصاء الحقائق ما يعني أن هناك تحركا جادا من جانب الهيئة لضبط ايقاع مجريات الحركة "لكننا لم نسمع عن أية أحكام صدرت لا من المحكمة أو الهيئة أو البورصة". وأكد ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية واعلان المتورطين عن الشبهات وعدم التشهير بشخص دون سواه داعيا الى وجوب التركيز على الاسهم التي يتم ترفيع اسعارها بنسب تجاوزت ال 150 في المئة ما يدل على تأثيراتها المصنعة واجراء غربلة مستمرة لتبيان ما اذا كانت هذه التجاوزات عن عمد أو عن خطأ يرتكب عبر متداول أو وسيط لكنه يرقى الى خانة الشبهة. وذكر "ان السوق الكويتي مضاربي بطبعه ولا نلوم ادارة البورصة أما اذا كنا نرغب في أن يكون السوق استثماريا فلا بد من تفعيل التشريعات المنظمة على أسس العدالة وتعميم الشفافية". ودعا الثامر الى تقنين عمليات نشر الافصاحات لان التمادي فيها قد يضر الشركة على اعتبار ان هناك تحركات في المصلحة العامة ولكنها قد تكون في نطاق يتطلب ذلك. من جانبه قال المدير العام لشركة (مينا) للاستشارات المالية والاقتصادية عدنان الدليمي ان كل الاحالات التي تمت الى نيابة سوق المال دون استثناء لا بد أن يتم الافصاح عنها وعن مجريات التحقيق فيها اذ لا تزال النيابة تدرس تلك الحالات لمعرفة ما اذا كانت تتضمن شبهة وقوع جريمة أو جناية يعاقب عليها القانون. واضاف الدليمي ان "هناك من لديه وجهة نظر تجاه مادة انشاء نيابة سوق المال اذ ليس من السهل اثبات القصد من وراء الحالة المبلغ عنها التي تتطلب وجود أدلة قوية بأن هذا الشخص يوهم المتعاملين بهذه التداولات" موضحا ان كثيرا من الحالات تم نقضها لان لجنة التأديب رفضت اقرارها. من جهته قال المحلل المالي علي النمش ان هيئة اسواق المال تسير في آلية عملها وفق القانون الذي يخولها تحويل البلاغات التي تشك فيها عن شبهة وقوع جريمة الى نيابة سوق المال التي بدورها ترسل نتيجة تحقيقاتها الى محكمة لتحكم على الشبهة لكن هناك كثيرا من البلاغات ينقصها الايضاح. ورأى النمش "وجوب ان يشتمل البلاغ على ماهية ونوعية المخالفة وتفاصيلها الكاملة وما اذا تم حفظها أم لا بغية خلق نوع من الشفافية وان نعلم ما اذا تمت التسوية على بلاغات أم لا وقيمة الربح المحقق منها وما اذا كانت التسويات ستخفف من الوضع على المضارب أم أن الحكم سيكون رادعا". وأضاف "لم نسمع عن أحكام واضحة ولكن ما نسمعه عن مجالس التأديب لبعض الشركات ما يعني أن هناك حاجة ماسة الى تحقيق المزيد من الشفافية دون مواربة من أحد أو على أحد". من ناحيته قال المحلل المالي محمد الهاجري "ان آليات الافصاح عن نتيجة البلاغات التي يتم تقديمها لنيابة سوق المال عن شبهات وقوع جرائم لها ضوابطها المتبعة عالميا لكنها في الكويت تفتقد الى المعايير المحددة لها". وذكر الهاجري ان من سلوكيات بعض المضاربين امتلاك اكثر من حساب بحيث اذا تم تضييق الخناق عليه في حساب لجأ الى حسابات اخرى لتكرار فعلته مبينا ان من التلاعبات التي ترقى الى الشبهة وجود ارتفاعات على سهم ما "ثم نجد اعلانا من الشركة في اليوم التالي أو بعده بأيام عدة على وجود صفقة او عقد ما يدل على شبهة الترفيع لقيمة السهم". ودعا الى ضرورة الافصاح الفوري عن نتيجة البلاغات المقدمة الى النيابة لتبيان ما اذا كانت الشركة المستهدفة تعرضت الى غرامات معينة او جزاءات مثلما حدث في السوق السعودي حيث غرم مضاربون بملايين الريالات نتيجة تلاعبهم ببعض الأسعار وهو نموذج جيد لا بد من اتباعه في السوق الكويتي.