صدر مؤخرا بالجزائر كتاب "المحتشدات السكانية خلال حرب الجزائر" لميشال كورناتون بدار النشر سايحي بدعم من وزارة الثقافة في اطار الذكرى الخمسين للاستقلال. و يتناول الكتاب دراسة قام بها الكاتب الذي عرف المحتشدات السكانية في الجزائر خلال الاستعمار لدى تأديته الخدمة العسكرية (1959-1960) قبل العودة لدراستها بعد الاستقلال و التي شكلت اطروحة الدكتوراه التي اعدها في علم الاجتماع. و كتبت الباحثة في علم الاتنولوجيا جارمان تيليون في مقدمة الكتاب: "اليكم كتاب موثق بصدق حول التاريخ الماساوي للمحتشدات السكانية الجزائرية قبل و بعد الحرب حيث تتمثل الفائدة الكبرى من هذه الدراسة في انها لا تتوقف في سنة 1962 و هي تطلعنا عن الاشخاص الذين تم حشدهم والذين ظل اغلبيتهم بهذه المحتشدات حتى بعد حصولهم على حق العودة الى ديارهم". و اكد ميشال كورناتون في الجزء الاول من الدراسة الذي اجرى تحقيقا على مستوى 160 محتشد يضم 170.000 شخص ان المحتشدات الاولى ظهرت في الوقت الذي احتلت فيه السلطات الاستعمارية اراضي واسعة. و اشار الى انه "من اجل تنظيم هذه الاراضي تم انشاء مكاتب عربية سنة 1844 و التي يتمثل الهدف منها في حشد السكان و تثبيتهم. كما كان يزعم ان المكاتب العربية كانت تنظر الى هذه العملية من زاوية الامن الذي يجب ضمانه للبلد". و ان كان الكاتب يرى ان "حشد السكان الموزعين في عدة دواوير صغيرة ساهم بلا شك في تسهيل عمليات السلم" يبقى ان السبب الاول لانشاء هذه القرى المحرومة هو "السيطرة على عقل الشعب الجزائري بعد السيطرة على جسده". و اكد السيد كورناتون ان "ضباط 1850 اختلقوا حججا عسكرية لتبرير سياستهم الاستعمارية كما فعل ضباط 1960 باختلاق حجج انسانية لتعميم سياسة المحتشدات ذات الغاية العسكرية المحضة. و من المؤكد انها تندرج ضمن منطق الاستعمار". و قال ان حرب التحرير الوطني تميزت ببروز و تطور السياسة الرسمية للمحتشدات الممارسة من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية من 1959 الى 1961. و اشار الكاتب الى انه "حسب اعترافات السلطات الفرنسية كانت المحتشدات تشكل الة حرب تسعى الى فصل جيش التحرير الوطني عن قاعدته الشعبية و الدعم اللوجيستي" مشيرا الى ان عدد الاشخاص الموجودين بالمحتشدات يزيد عن 3ر2 مليون شخص نتيجة سياسة "المناطق الممنوعة" اي 26 بالمئة من السكان المسلمين. و حلل السيد كورناتون في الفصلين الخامس و السادس الظروف المعيشية القاسية في المحتشدات خلال فترة الاستعمار متطرقا لنتائج هذه السياسة التي زعزعت المجتمع الريفي الجزائري. وخصص الجزء الثاني من الكتاب " لوضع المحتشدات بعد الاستقلال" في العديد من المناطق على غرار عين تموشنت و القبائل الكبرى والقل و عين مليلة. و لاحظ الباحث "تزايدا" في عدد المحتشدات في مناطق يسيطر عليها القطاع الاشتراكي و "استقرارا" في المناطق الفلاحية و "تراجعا" في المناطق الجبلية المحرومة قبل التعمق في خصوصياتها السوسيولوجية . و شكلت الاعمال التي قامت بها الدولة الجزائرية المستقلة للتكفل بهذا "الارث الثقيل " محور الجزء الاخير من هذه الدراسة.