ناقش الاجتماع الأسبوعي ، الذى يعقده الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، وحل مشكلات هذا القطاع ، عددا من الملفات المهمة ، مثل تسليم وتسلم المحطات التي يتم الانتهاء من تنفيذها ، والطرق الحديثة غير التقليدية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي ، ومستحقات شركات المقاولات.
وأكد وزير الاسكان لمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي - بحسب بيان الوزارة الصار اليوم الجمعة - أن التوجه الرئيسي للحكومة حاليا سيكون تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالنظم الحديثة ، منخفضة التكاليف ، ولن يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالنظم التقليدية ، التي تكلف أضعاف النظم الحديثة.
وأضاف أن هناك تكنولوجيا حديثة جدا في هذا القطاع ، سيتم البدء في تنفيذها ، وهذا ما تؤكده كل الدراسات الحديثة ، وآراء الخبراء والأكاديميين ، وتجارب كثير من الدول ، وسيتم عقد ورشة عمل الثلاثاء المقبل ، بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، لعرض هذه الأفكار والتجارب التي سيتم البدء في تنفيذها ، وسيكون ذلك بحضور وزراء الزراعة والري والبيئة والصحة، وبعد انتهاء الورشة سيكون لدينا استراتيجية واضحة لهذا القطاع لاعتمادها.
وشدد وزير الإسكان على أنه ليس لدينا بديل آخر، وسنبدأ التعلم من التجارب العالمية ، وسنطبقها ، مطالبا مسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي ، بأن تكون لديهم استراتيجية وطنية واضحة فى منتصف أيار المقبل ، لحل مشكلة الصرف الصحي ، لنبدأ في تنفيذها على الفور.
وناقش الاجتماع امتناع بعض مواطني القرى عن عمل الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بقراهم ، أو عدم دفع قيمة الوصلة المنزلية ، التي تم تنفيذها ، وتم الاتفاق على أن يعلن عن تقسيط قيمة الوصلة المنزلية، من بداية تنفيذ المشروع ، خاصة في القرى ، لأن ظروف أهالينا هناك لا تتحمل دفع قيمة المقايسة ، بحيث يكون المواطن قد انتهى من دفع قيمة المقايسة بانتهاء تنفيذ المشروع ، وبالإضافة لذلك تكون هناك توعية شعبية ، وتعاون مع المجتمع المدني بالقرى، للتأكيد على ضرورة أن يقوم كل مواطن بدفع قيمة مقايسة الوصلة المنزلية الخاصة به على مشروع الصرف الصحي، والاستفادة من الخدمة.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الموقف التنفيذي لمشروع توسعات محطة مياه العبور ، حيث تم التأكيد على التزام الشركة المنفذة ببدء تجارب التشغيل فى 30 نيسان الجاري ، للمرحلة الأولى ، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف م3 يوميا ، وسيتم على الفور ربط أعمال التوسعات بالمحطة القديمة ، كما ستكون الشركة جاهزة لبدء تجارب تشغيل المرحلة الثانية "200 ألف م3 يوميا"، في منتصف أيار المقبل.
ووجه وزير الإسكان مسؤولي الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بتسديد مستحقات شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة ، وشدد على ضرورة تسلم أي مشروع يتم الانتهاء من تنفيذه من شركة المقاولات ، ثم تسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي التي ستتولى التشغيل والصيانة ، مطالبا بحصر المشروعات القديمة التي لم يتم تسليم وتسلم لها، ووضع جدول زمني لذلك ، حتى يغلق هذا الملف.