صرَّح السفير المصري لدى فلسطين وائل عطية، بأنَّ قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية في القاهرة باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية" هو قرار قضائي وليس موقف مصر الرسمي من الحركة، مشددًا على أنَّ العلاقات المصرية الفلسطينية تاريخية ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الأحكام.

وأكد السفير عطية في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ هذا قرار القضاء ورؤية القاضي وفقًا للقانون وما لديه من مستندات، وليس له أي علاقة برؤية الحكومة المصرية.

وأوضح، حول إمكانية أن ينعكس ذلك القرار على العلاقات المصرية الفلسطينية، إنَّ "العلاقات المصرية الفلسطينية ثابتة وتاريخية ولا تتأثر بأي شيء طارئ، وما حصل هو قرار قضائي"، مشددًا على أنَّ قرار القضاء المصري بشأن اعتبار "حماس" منظمة "إرهابية" مفصول تمامًا عن أي قرار سياسي يتم اتخاذه بشأن العلاقة مع الحركة.

ونفى عطية ما تردد بإمكان أن يوجه الجيش المصري ضربة عسكرية لكتائب "القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" بتهمة عبثه بالأمن القومي المصري، موضحًا أنَّه يرفض الربط ما بين قرار القضاء المصري بشأن "حماس" واستغلال ذلك الحكم لاتخاذ أية إجراءات ضد الحركة.

وشدَّد بشأن زيارة وفد من "الجهاد الإسلامي" إلى مصر من أجل الوساطة بينها وبين "حماس"، على أنَّ هناك عنوانا رئيسًا للحديث الرسمي ما بين الشعب الفلسطيني والجهات المصرية الرسمية، وهو متمثل في الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوصفه رئيسًا لفلسطين وحكومة التوافق الوطني التي تمثل الكل الفلسطيني، مضيفًا "التعامل مع الشأن الفلسطيني له عنوان واحد وهو الحكومة الشرعية والقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني".

وأبرز، أنَّ إعلان "حماس" بأنَّ مصر لم تعد راعية للملفات الفلسطينية ورعاية المصالحة عقب قرار القضاء المصري، "أمر خاص بها، وشأنها تراه كما تشاء، ما تم هو قرار للقضاء والتعامل معه يكون في إطار القانون والقضاء والجوانب السياسية لها مناحٍ أخرى يتم التعامل معها".

وأشار عطية، حول عدم فتح معبر رفح، إلى أنَّ عدم التوافق الفلسطيني على آلية لعمل المعبر هو ما يحول دون فتحه، لافتًا إلى أنَّ القاهرة تفتح المعبر للحالات الإنسانية بين فترة وأخرى بالرغم من  العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري شمال صحراء سيناء المصرية، منوهًا إلى استغلال الحدود ما بين غزة ومصر في عمليات التهريب للأفراد والسلاح.

وبيَّن أنَّ فتح معبر رفح بحاجة لوضع آلية موحدة لإدارته وفتحه تحت إدارة السلطة الفلسطينية، قائلًا “فتح المعبر متعلق بوضع آلية لفتحه تحت رعاية السلطة الشرعية الفلسطينية، وإلى حين تحقيق ذلك ستبقى الكرة في الملعب الفلسطيني".

وأكد عطية أنَّ عدم التوافق الفلسطيني الداخلي على آلية لعمل المعبر، هي التي تقود للاستمرار في إغلاقه، متسائلًا "كيف ستطبق الآلية الموحدة لعمل المعبر إذا ما زال هناك مشكلة فلسطينية فلسطينية؟".