كشف محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، أنَّ المديونية الخارجية للمغرب ارتفعت، عند نهاية السنة الماضية، إلى 277 مليارًا و 700 مليون درهم، بنسبة 18%، بالمقارنة مع السنة السابقة.

 وعزا الجواهري في حوار مع "المغرب اليوم" هذا التطور بالدرجة الأولى إلى تزايد لجوء المؤسسات والمنشآت العامة إلى الاقتراض من السوق الخارجي لتمويل مشاريعها، إذ تجاوز حجم قروضها، خلال السنة الماضية، ما اقترضته الخزانة العامة للمملكة.

 وأوضح أنَّ المؤسسات العمومية اقترضت قروضًا من السوق المالية الخارجية بقيمة إجمالية ناهزت 34 مليارًا و 900 مليون درهم، وهكذا ارتفعت مديونيتها، بقيمة صافية تناهز 31 مليارا و 800 مليون درهم، ما جعل إجمالي القروض التي في ذمتها يصل، في مجمله، إلى 135 مليارا و 750 مليون درهم، ما يمثل حوالي 49% من إجمالي المديونية الخارجية.

 وأضاف أنَّ مديونية الخزانة العامة للمملكة ناهزت، خلال السنة ذاتها، 141 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 8.6 %، بالمقارنة مع حجمها، خلال 2013، موضحًا أنَّ هذا الارتفاع ناتج عن اقتراض مبالغ جديدة بقيمة 17.5 مليار درهم، وأداء مستحقات القروض السابقة بقيمة 6.3 مليارات درهم.

واستدرك الجواهري: "لذلك أصبح مخزون الدين الخارجي للخزانة يمثل حوالي 50.8% من إجمالي الدين العمومي الخارجي، وبهذا تمثل المديونية الخارجية، بناء على الناتج الداخلي خلال 2014، حوالي 31 % من الناتج الداخلي الإجمالي".

وأبرز أنَّ النسبة لم تكن تتجاوز 26.9 %، خلال 2013، معلنًا أنَّ صندوق النقد الدولي توقع  في تقريره الأخير حول المغرب، تواصل المديونية ارتفاعها، خلال السنة الجارية، لتصل نسبتها إلى 68% من الناتج الداخلي الإجمالي، بزيادة ثلاث نقط مئوية، مقارنة مع السنة الماضية.

وأشار إلى أنَّ المؤسسة الدولية توقعت أن يواصل المغرب الاقتراض من الخارج في السنة الجارية لترتفع نسبة المديونية الخارجية إلى 33 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بالسنة الماضية، لافتًا إلى أنَّ صندوق النقد الدولي اعتبر أنَّ حجم المديونية ما يزال قابلًا للتحكم ولا يمثل خطرًا على التوازنات المالية الخارجية.