أعلن مُقرر مجلس شوري الحركة الإسلاميَّة وعضو البرلمان السوداني عبدالله محمد علي الأردب، مباركة الحركة الإسلامية السودانيَّة وتأييدها للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السوداني عمر البشير. وأوضح الأردب، لـ"المغرب اليوم"، أنّ الحركة الإسلاميَّة تساند الحوار لأنه يعبر عن قيمها وتاريخها ومبادئها، كما أنّ المؤسسات الحاكمة في بلاده تعبر عن هذه المرجعيات التي تتبناها الحركة، مشيرًا إلى أنّ الحوار مبدأ أخلاقي، بالإضافة إلي أنه السبيل لمن يريد أن يبرهن على حجته ويقنع بها الآخرين، كما أنه المدخل السليم لحل القضايا. وعبّر عن تفاؤله بنجاح الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنّ الظروف التي يعيشها السودان، وتحديات المرحلة الداخليَّة والخارجيَّة تحتم على الجميع القيام بادوار وطنية، إنّ فعلنا ذلك سيقودنا الحوار الحالي إلى الغايات والأهداف، خصوصًا أنّ الظروف مواتية والبيئة مهيأة أمام الأطراف لتتفق على ثوابت وطنية. واصفًا انخراط زعيما حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض حسن الترابي، و"الأمة" الصادق المهدي في الحوار الحالي، بأنه دليل على أنّ الحوار ينساب بشكل جيد. وتابع "استطاع الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) بتحركاته الأخيرة النجاح في إحداث اختراقات في جدار الحوار الصلب.  وبشأن تأثير بعض الأحزاب المُقاطعة للحوار والرافضة، أوضح أنه من الأفضل لهؤلاء المشاركة في الحوار، وإلا فإنهم سيعزلون تمامًا، واستكمل "لا يجب أن يتمسك هؤلاء بمواقف متصلبة ولا يجب أنّ يراهنوا على أسماء لا تملك وزنًا وثقلاً جماهيريًا عريضًا. لافتًا إلى أنّ من أعلن مقاطعته للحوار ليس بالضخامة التي يُروج لها البعض حاليًا، حيث لا يملك  هؤلاء تأثير سياسي كبير. وبشأن مغزى دعوتهم للمشاركة في الحوار طالما أنه لا وزن لهم، أوضح أنّ "الدعوة للحوار وصلت إلى هؤلاء، لأن من دعا للحوار  لا يريد أنّ يعزل أحد أو يستثني تيارًا سياسيًا لإيمانه العميق بأن في مشاركة الجميع ضمان لأمن واستقرار السودان، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وأكّد أنّ "السودان مستهدف في عقيدته وخيراته وموارده واستقراره، ويقف وراء استهدافه وحصاره والتضييق عليه الغرب والصهيونية العالمية، وينضم لهم إذنابهم وأنصارهم، ورغم حملاتهم الشرسة والمتكررة، فإن النتيجة كانت خسارة هؤلاء". واختتم بالإشارة إلى أنّ اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلاميَّة، وجه في قراراته بالاستمرار في الدعوة إلى وقف الصراع المسلح وتطوير وبناء المؤسسات الأمنية والعسكريّة وتقويّة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود  لإصلاح وتطوير الاقتصاد الوطني.