كشف رئيس مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة، سعد الدين إبراهيم، وجود قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي المصرية في منطقة بني ياس في محافظة البحر الأحمر.   وقال إبراهيم في حديث لـ"المغرب اليوم"، إن القاعدة موجودة بالفعل في مصر منذ أعوام طويلة، ولم ينف الجيش المصري هذا الخبر بشكل رسمي، بل قال إنها مجرد تسهيلات للولايات المتحدة.   وأضاف أستاذ علم الاجتماع أن القاعدة الأميركية استخدمت في الحرب على العراق، وفقا للتقرير الدولي لمعهد الدراسات الاستراتيجية في لندن والذي أكد ذلك، والمعلومات موثقة، محذرا من استخدام هذه القاعدة في الهجوم على الأراضي السورية في رغبة التدخل العسكري في سورية. وقال سعد الدين "إن مرسى أخطأ عندما قطع العلاقات مع سورية في اليوم التالي لقرار الأميركان". وعن الأوضاع الداخلية لمصر، قال سعد الدين إبراهيم إنه من الأفضل على النظام الاستماع لرأي الشارع، وإجراء انتخابات مبكرة بدلا من الانتظار أربعة أعوام تحيط بها التظاهرات والرفض الشعبي، مشيرا إلى أن آخر استطلاع أجراه المركز قال إن 60% غير موافقين على الرئيس والنسبة أي أكثر من نصف الشعب.  وأكد سعد الدين أن مصر دولة كبيرة في المنطقة، ولذلك الأميركان يراقبون الموقف بحذر واهتمام، ومازلنا نراقب عن كثب تطور الأمور في مصر وفوجئنا بضحالة الإخوان في إدارة مصر والمساعدات الاستثنائية التي رصدت لمصر مليار دولار ولم تصرف منها إلا 250 مليون دولار والباقي لم يصرف إلا من خلال ما يروه جيدا.   وأشار رئيس مركز ابن خلدون إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستراقب عن كثب تظاهرات 30 حزيران/يوينو الجاري، وإذا وجدت مظاهرات مليونية مثل 25 كانون الثاني/يناير، سترفع يدها عن دعم الإخوان وستؤيد مطالب المتظاهرين مثلما فعلت مع مبارك.  وقال سعد الدين "إن الأميركان يراقبون الأوضاع جيدا من خلال التقارير الميدانية ومراقبة أداء الحكومة ومتابعة الوفاء بالتزامتها من الناحية السياسية والاقتصادية".  وعن تصريحات نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بشأن انتقاد الإمارات وتوجيه الاتهامات لهم قال سعد الدين إبراهيم "إن حديث عصام العريان الأخير رسالة تهديد للعرب في الخليج ولدولة الإمارات خاصة التي وقفت ضد نظام الإخوان.   وبالنسبة لأزمة قانون الجميعات الأهلية وحكم قضية التمويل الأجنبي، أكد سعد الدين إبراهيم أن مصر أكبر متلق للتمويل الأجنبي، مشيرا إلى أن هناك تغوّلاً على حرية عمل المجتمع المدني فى مصر منذ عهد السادات ومبارك والمجلس العسكري وحتى فترة الرئيس محمد مرسي، وهناك سيطرة على حرية المجتمع المدني حيث تم بعد الثورة غلق المنظمات الحقوقية بدعوى أنها تعمل في مصر دون ترخيص رغم أنها تعمل منذ أعوام وليست في عام 2011 فقط.   وأشار سعد الدين إبراهيم، إلى أن المجتمع المدني قام بالتشاور بشأن القانون وتم إبلاغ ملاحظاته إلى حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني بأربعة عيوب أو مآخذ في القانون، مؤكدًا أنهم وعدوا بتغييرها، وإعادة النظر فيها.   ودعا أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في نهاية حديثه إلى الاتحاد بين القوى السياسية والعمل على تحقيق أهداف الثورة وتصحيح مسارها.