كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن مجلسه سيصدر بعد بضعة أسابيع أول تقرير يقف فيه على مآل تنفيذ الوزراء والمسؤولين العموميين للتوصيات الصادرة عنه.أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن التقرير الأول من نوعه يرصد نحو 20 قطاعاً عمومياً بخصوص مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقارير سابقة، مشيرا إلى أن العديد من القطاعات لا تقوم بترجمة توصياته لأسباب متعددة.وخلال عرض قدمه بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2020 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الخميس، أوضح جطو أن "غالبية القطاعات تتفاعل مع توصياته بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين نسبة 70 إلى 100 في المائة، لكن هناك من لا يقوم بذلك لأسباب ما".

وردا على الجدل الذي أثاره التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، نفى جطو أن تكون تقاريره موجهة ضد مؤسسات بعينها وأكد أن "المجلس يشتغلُ باستقلالية تامة ويحرص على المصلحة العليا للبلاد".ولفت المصدر ذاته إلى أن 50 في المائة من التقرير السنوي الأخير خصّص لأجوبة المؤسسات المعنية، وتابع أن "جل القطاعات التي خضعت للافتحاص أجوبتها متضمنة في التقرير إلا جهازا واحدا لم يرسل جوابه حول التقرير النهائي واكتفى بالرد على التقرير الأولي"، في إشارة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي احتجت على تقريره.

من جهة ثانية، يبلغ الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة حوالي 478 مليون درهم؛ منها 55 مليون كاعتمادات للالتزام لسنة 2021 وما يليها، وفق العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.أما نفقات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم سنة 2020، فتبلغ حوالي 320 مليون درهم، أي 75.65 في المائة من اعتمادات الأداء. وتشمل هاته النفقات المرتبات والأجور والتعويضات (285 مليون درهم)، إضافة إلى مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد (35 مليون درهم).وخصّص "مجلس جطو" مصاريف المعدات والنفقات المختلفة مجموع اعتمادات بلغ 48 مليون درهم. كما رصد المجلس لاعتمادات الاستثمار 55 مليون درهم، وفق المعطيات ذاتها.

وقد يهمك أيضا" :

عبد الإله بنكيران يطالب إدريس جطو بالتحقيق في ممتلكاته