أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي شكلت “محطة أساسية لجرد التزامات الحكومة، سواء ما تم إنجازه أو ما لا يزال في طور التنفيذ”، مبرزًا أنها كانت أيضًا مناسبة “للوقوف على حقيقة هذا الورش وتعزيز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، بما فيهم ممثلو المقاولات الفلاحية”.

وأوضح السكوري أن “الحكومة عبأت مجهودًا ماليًا مهمًا بلغ 49.7 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة”، مشددًا على أن هذه الموارد “وُجّهت بشكل مباشر لدعم القدرة الشرائية وإنصاف عدد من الفئات الاجتماعية، ولم تكن نفقات بدون أثر”.

وأضاف الوزير أن الحوار الاجتماعي “لا يختزل فقط في الأرقام والاتفاقات، بل يقوم أساسًا على بناء الثقة بين مختلف الفاعلين”، معتبرًا أن هذه الثقة “كانت منطلقًا لتحقيق عدد من المكتسبات الملموسة”.

وفي ما يتعلق بالأجور، أبرز السكوري أن الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية انتقل من “14.81 درهم للساعة في بداية الولاية الحكومية إلى 17.90 درهم حاليًا”، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي من أقل من 1900 درهم إلى نحو 2400 درهم.

وأشار إلى أن الحكومة “استجابت لمطلب الرفع العام للأجور، حيث تم إقرار زيادة صافية بلغت 1000 درهم في سنة 2023، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية”، مشددا على أنه لا أحد يمّن على المواطنات والمواطنين بهذه الزيادات، لكن هذا مجهود في خدمة المواطنين.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الزيادات شملت كذلك قطاعات معينة في إطار حوارات قطاعية، خاصة قطاع التعليم، حيث “استفاد نحو 325 ألف موظف وموظفة من زيادات تتراوح بين 1500 و5000 درهم حسب المسار المهني”.

وفي ما يخص القطاع الخاص، أوضح السكوري أن الحكومة “وسعت تدخلها ليشمل هذه الفئة، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل، التي مكنت من تحسين متوسط الدخل بنحو 400 درهم”.

كما شدد الوزير على أن الحكومة عالجت “اختلالًا كبيرًا في نظام التقاعد”، مبرزًا أنه “تم تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يومًا من الاشتراك إلى 1320 يومًا، مع إمكانية استرجاع الاشتراكات في حال عدم بلوغ هذا السقف”.

وفي سياق متصل، كشف السكوري أن الحكومة “تعتزم تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، من أجل وضع حد نهائي لوضعيات تشغيل غير لائقة، من بينها العمل لساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة متواصلة”، مؤكدًا أن هذا الإجراء يندرج في إطار “رفع الحيف عن فئات واسعة تشتغل في ظروف صعبة، خاصة في مجالات الحراسة والخدمات”.

وأضاف أن الهدف من هذا التعديل “لا يقتصر على تحسين شروط العمل، بل يشمل أيضًا تمكين الأجراء من التوازن بين حياتهم المهنية والعائلية، في إطار مغرب الحقوق والمواطنة”.

وفي معرض رده على مداخلات النواب، أشار السكوري إلى أن “لائحة المطالب الاجتماعية عرفت تقلصًا مقارنة ببداية الولاية الحكومية”، موضحًا أن “بعض المطالب كانت معقدة وصعبة الاستجابة، إلا أن الحكومة حرصت على معالجتها تدريجيًا”.

وفي هذا الصدد، أعلن الوزير أن ملف مفتشي الشغل “شهد تقدمًا مهمًا، مع إعداد نظام أساسي جديد تزامنًا مع تخليد مرور 100 سنة على هذه الهيئة (1926-2026)”.

كما أشار إلى أن ملفات المتصرفين والمهندسين والتقنيين تم طرحها في إطار الحوار الاجتماعي، وفي بلاغ رئيس الحكومة تم الإشارة إلى أنه سيكون هناك تعجيل بنقاش المواضيع المتعلقة بهذه الفئات لحلها.

ولم يغفل السكوري ملف المتقاعدين، حيث أكد أن “وضعية الذين يتقاضون معاشات ضعيفة تظل ضمن أولويات الحكومة، وقد تم إدراجها ضمن مخرجات جولة أبريل”.

وأكد الوزير على استعداده “لتقديم عرض مفصل أمام اللجان البرلمانية حول حصيلة الحوار الاجتماعي ومستجداته”، معربًا عن انفتاحه على “ملاحظات وانتقادات واقتراحات النواب بهدف تحسين هذا الورش”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تواصل تعزيز برامج التشغيل للشباب في العالم القروي والمناطق النائية

السكوري يكشف تراجع مساهمة القطاع غير المنظم إلى 10.9 في المائة ويؤكد تسريع إدماجه