تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وبمشاركة البنوك المحلية السعودية، على إعداد إستراتيجية شاملة لأمن المعلومات في القطاع المصرفي تهدف إلى تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية. وكشف محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عن أن هذه الإستراتيجية سيرافقها تطوير وتوحيد جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات استناداً إلى المعايير الدولية وأطر أمن المعلومات، وستعمل المؤسسة على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك العاملة في المملكة. وأكد المبارك خلال افتتاحه ورشة عمل "أمن المعلومات في القطاع المصرفي" التي انطلقت فعالياتها أمس الاربعاء، بأن مؤسسة النقد ما زالت تواصل عمليات تعزيز الجوانب الأمنية للأنظمة المصرفية، والاستثمار الفعال في أمن المعلومات إدراكاً منها للمخاطر والتهديدات المصاحبة ونظراً للتطور في طرق وأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني ولذلك أصبح القطاع المصرفي السعودي يتمتع ببنية أساسية متطورة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، مضيفاً أن البنوك العاملة في المملكة توسعت بشكل إيجابي في استخدام التقنيات وتقديم خدماتها ومنتجاتها المصرفية إلكترونياً وعلى شبكة الإنترنت.
وقال إنه  بالإضافة إلى إصدار الأنظمة والتشريعات مثل قواعد التعاملات المصرفية الإلكترونية التي صدرت في 2011م، والتأكيد على توافق القطاع المصرفي السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية مثل معيار PCI، فقد عملت المؤسسة والبنوك على إنشاء إدارات مستقلة مختصة بأمن المعلومات تدار بكوادر وطنية، يتم تأهيلها وتدريبها باستمرار في مجال أمن المعلومات. منوهاً بأنه قد تم تعزيز دور لجنة أمن المعلومات المصرفية التي تضم مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسة والبنوك بحيث أصبح لها الأثر الفاعل في تطوير ومتابعة والارتقاء بأمن المعلومات في القطاع المصرفي.
وأشار محافظ "ساما" إلى أنه ونظراً لأهمية التوعية والتثقيف بضرورة المحافظة على المعلومات المصرفية وحمايتها فقد عمدت المؤسسة إلى إنشاء لجنة التوعية والإعلام التي من مهامها التوعية بأهمية المحافظة على المعلومات المصرفية الشخصية للعملاء، وما زلنا نؤكد على البنوك والمؤسسات المالية بضرورة تكثيف الجهود لتوعية العملاء بأساليب التعامل الآمن مع التقنيات الحديثة وأهمية المحافظة على بياناتهم الشخصية والمصرفية وحمايتها، مضيفاً أنه دعماً للاهتمام بأمن المعلومات في القطاع المصرفي، تقوم المؤسسة حالياً وبمشاركة البنوك العاملة في المملكة بإعداد استراتيجية شاملة لأمن المعلومات تهدف إلى تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية، وستعمل المؤسسة على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك العاملة في المملكة.
وأشار المبارك الى أن  البنوك العاملة في المملكة وبالرغم من تقدمها المستمر والمتميز في مجال أمن المعلومات، إلا أن التحديات أكبر ولن نتمكن من مواجهتها إلا من خلال الاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل على استخدام أحدث التقنيات وتطبيق أفضل المعايير وصولاً إلى بيئة تقنية آمنة للتعاملات المصرفية.
يُذكر أن أعمال الورشة الثانية لأمن المعلومات في القطاع المصرفي التي تنظمها المؤسسة والبنوك بمقر المعهد المصرفي بالرياض تأتي للإسهام في نشر الوعي حول أمن المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة، والوقوف على أحدث تقنيات أمن المعلومات وحماية الأنظمة المعلوماتية وأمن القنوات الإلكترونية، وكذلك التعريف بأهم المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال والأنظمة والقوانين المتعلقة بأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية.