قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، رجل الأعمال محمد أبو العينين، إن مصر تمر بمرحلة بناء ديمقراطي، كما أنها تعد نفسها لتكون دولة صناعية كبيرة بعدما أجريت انتخابات الرئاسة وتم إقرار الدستور، مؤكدًا أن المسيرة ستكتمل بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لتصبح مصر دولة مؤسسات حقيقية، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي المرحلة الحالية.
وأضاف أبو العينين، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي،  ظهر الثلاثاء، بمشاركة عدد من سفراء الدول الأوروبية أن التعاون بين المسئولين في الحكومات ورجال الأعمال أصبح حتميًا، مشيرًا إلى أن الشريك الأكبر مع مصر هو الاتحاد الأوروبي.
أوضح أبو العينيين أن 75% من السياحة الوافدة لمصر أوروبية؛ لذلك فإننا نحتاج إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الأكبر لمصر من حيث حجم الصادرات، لافتًا إلى أن مايقرب من  حوالي ربع الطاقة التي تستخدمها أوروبا تأتي من شمال أفريقيا،
في سياق متصل أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جيمس موران ، دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا إلى ان عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شانها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تتراوح حركة التجارة بينهما ما بين 35% و40% من النشاط التجاري لمصر، مضيفا أنه بعد توقيع اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية في 2004 تضاعفت التعاملات الاقتصادية بين الجانبين، لافتً إلى أن العشوائيات في مصر تعد مشكلة كبيرة، لذلك فإن الاتحاد وقّع اتفاقًا مع مصر بقيمة 130 مليون يورو لتطوير عدد من المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة منها بولاق الدكرور وجزيرة الذهب.
وعبر سفير الاتحاد الأوربي، عن أمنياته بنجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي ،وأن تشارك المعارضة المصرية في البرلمان القادم من اجل  عودة الاستقرار إلى مصر وانتخاب برلمان جديد.
من جانبه قال رئيس وزراء مصر الأسبق ،الدكتور علي لطفي، إن مصر بها مشروعات قومية ضخمة يمكن التعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود  ومصر بها 240 منجم ذهب يُستغل منها فقط منجم السكري والباقي كما لا تتم الاستفادة منه.
وأوضح أن الحكومة طرحت برنامج إصلاح اقتصادي مُعدل قائم عليى 7 محاور من بينها العدالة الاجتماعية والسياحة وغيرها ولابد من ترجمة تلك المحاور بشكل سريع، داعيا دول أوربا لفتح جامعات لها بمصر من اجل النهوض بالعملية التعليمية والاستفادة من التقدم التعليمي في أوروبا.
ورأى رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية،  المستشار عدلي حسين ،   أن الكثير من المشروعات  التي تخص رجال الأعمال الأوروبيين معطلة وخاصة رجال الأعمال الإيطاليين، مطالبًا بوجود فرع للجامعة الأوروبية المتوسطية  في مصر للاستفادة من التقدم العلمي والجامعي.