أكد رئيس اتحاد الغرف العربية، نائل الكباريتي، أن التحسن المتواضع في أسعار النفط انعكس إيجابًا على الاقتصاد العربي، خلال الثلث الأول من العام الجاري، متوقعًا استمرار التحسن لبقية العام، وأن يتراوح متوسط معدل النمو في المنطقة العربية خلال 2017 بين 2.6% و2.9%، ليصل الناتج المحلي للاقتصاد العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، لافتًا إلى أن التحسن سيتواصل مدفوعًا باستمرار الإصلاحات، وقد يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019.

وأوضح الكباريتي، الذي يرأس كذلك غرفة تجارة الأردن، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية، أن اقتصاد المنطقة العربية بمعظمه ما زال مرهونًا بتطورات أسعار النفط وإنتاجه وتصديره، والذي يمثل 85% من صادراتها، وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن دولاً عربية عدة أظهرت تقدمًا كبيرًا على مدار العام الماضي في التكيف مع البيئة الاقتصادية الجديدة، لا سيما في مجال الإنفاق، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم العربي، واستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وأزمات النزوح، تقف عائقَا في طريق التنمية العربية، خصوصًا أن النمو الاقتصادي يرتبط بعدد فرص العمل التي تؤمنها السوق، لافتَا إلى تفاقم مشكلة البطالة في الدول العربية، وبلوغها نسبة 16%، وهي الأعلى بين دول العالم.

وأشار الكباريتي إلى أن الاتحاد يتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية في تنفيذ برنامجين مهمين، الأول يتعلق بسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، في إطار المشاركة الفعالة في الفريق العربي الذي أنشئ لهذه الغاية، والثاني يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أطلقتها الأمم المتحدة وتبنتها الدول العربية. وأكد أن الاتحاد يدرك جيدًا مسؤوليته في توحيد الجهود والتطلعات العربية لتجاوز الصعوبات، وتعزيز التعاون والثقة، ومواجهة التحديات المتمثلة خصوصًا في البطالة، وأهمية التركيز على المشاريع الوطنية والعربية المشتركة ذات القيمة المضافة المعززة للنمو، وتوفير الوظائف، وتعزيز التكامل الاستثماري والتجاري العربي عن طريق إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص العربي، لتمكينه من الاضطلاع بدوره التنموي المنشود.

وعن الاتحاد الجمركي العربي، وتأخر إقراره رسميًا، أكد الكباريتي أن مرحلة الاتحاد الجمركي كان يفترض أن تنطلق في 2015، لكن جامعة الدول العربية أرجأت الموضوع ودعت الدول العربية إلى الاستمرار في تأهيل اقتصاداتها لهذه المرحلة، وربما كانت الظروف القاسية والبالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة سببًا رئيساً لذلك. وقال: "أعتقد أن التأهيل المناسب للدخول في هذه المرحلة يتطلب إزالة القيود التي لا تزال تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تتصدرها حاليًا، وفقًا للدراسات الميدانية التي أجراها اتحاد الغرف العربية، مشكلة ارتفاع تكاليف النقل التجاري، إلى جانب طول الوقت المستغرق للتجارة، خصوصًا على المعابر الحدودية، والقيود الفنية الناشئة بشكل أساسي عن عدم توحيد المواصفات بين الدول العربية".