يتّجه قطاع التأمين في العراق إلى تحقيق تطور "نوعي" تحتاج إليه البلاد لضمان حقوق مواطنيها وتوفير الخدمات المتصلة بالقطاع، والتي تمسّ كل نواحي الحياة الاجتماعية والصحية. وتوقع الخبير في قطاع التأمين المدير المفوض لشركة "دار السلام" للتأمين ميرزا حميد مراد، حصول "تقدم نوعي في سوق التأمين خلال عام 2018"، واصفاً في تصريح، القطاع بـ "الحيوي لارتباطه المباشر بقطاعات واسعة من المجتمع وقنوات الاقتصاد المتنوعة". واعتبر أن وزارة المال باعتبارها الجهة القطاعية، "تقع على عاتقها ومعها ديوان التأمين، مهمة تفعيل الخطوات التي تتجه نحو المقاربة بين النشاط الاقتصادي وقطاع التأمين، على نحو يتوافق مع الأهداف المرسومة للعملية التنموية".

وأكد مراد أن المؤتمر الذي تعدّ جمعية التأمين العراقية لتنظيمه، "يكتسب أهمية خاصة لارتباطه برغبة القطاع في استشراف آفاق جديدة لنشاط القطاع وتفعيل دوره بعد فترة طويلة من الركود، نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ فيها العراق، وغياب الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الذي يُعتبر قطاع التأمين أهم ركائزه". وشدد على "قدرة السوق العراقية على استقطاب أكبر عدد من شركات التأمين العاملة حالياً، في حال تفعيل النشاط الاقتصادي وتوافر البيئة الآمنة للاستثمار، واعتماد السياق العلمي في اتباع الخطط المتصلة بالتنمية".

وأشار مراد إلى "وجود 29 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص تعمل حالياً، إلى جانب فرعين لشركات تأمين أجنبية مع ثلاث شركات تأمين حكومية، هي "التأمين الوطنية" و"التأمين العراقية" و"إعادة التأمين". وأشار إلى العمل "على إعداد ورقة عمل حالياً لتقديمها إلى المؤتمر المرتقب لقطاع التأمين، تتناول دراسة المعوقات التي تواجهه وإمكان توفير مساحة أوسع للتغطية التأمينية التي يجب أن يحصل عليها المواطنون". ولم يغفل "دعم الجهود المتصلة بتعزيز منافسة شركات التأمين الخاصة في تقديم أفضل الخدمات، وبالتوازي مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق وشركات القطاع العام، ومن خلال إرساء أسس جديدة لتشريعات وقوانين داعمة لذلك".

ورأى رئيس جمعية التأمين العراقية عبدالحسن الزيادي، أن "نجاح تجربة نظام التأمين الصحي في محافظة كربلاء يدعو إلى تعميم العمل بالبرنامج على بقية المحافظات". وحضّ على "اعتماد الحوسبة في إدراج البيانات والمعلومات بتقنية حديثة، وتعمل بآليات سريعة ومتطورة في إنجاز الوثيقة أو البطاقة التأمينية وصرفهما". وأوضح أن "فلسفة التأمين الصحي تقوم على مبدأ تجميع الأخطار وتقاسمها بين الأفراد في شكل متساو، ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف على الأفراد، ويضمن وصول الرعاية الصحية الى جميع المحتاجين إليها، في مقابل مبلغ يسير من المال".

وأكد مراد أهمية "إطلاع المواطنين وتعريفهم بأهمية قانون التأمين الإلزامي المعدل لما فيه ضمان حصولهم على التعويضات نتيجة حوادث الدهس". وشدد متخصصون على أهمية "توعية المواطن بوجود هذا القانون واستمرار العمل به لضمان الحصول على حقوقهم، بغض النظر عما إذا كان المتضرر أو سائق المركبة مؤمّنين أو لا، لأن المبلغ (القسط) مستوفى مسبقاً بموجب هذا القانون". وفي جانب آخر لدور التأمين، تزايدت دعوات شركات التأمين العراقية إلى تقديم وثائق ضمان ضد أخطار الهجمات السيبرانية للأفراد والمؤسسات، بما يحفظ حقوقهم نتيجة الاختراق وسرقة المعلومات وأرقام الحسابات والبيانات الشخصية.

ويمثل الأمن السيبراني مجموعة الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية المستخدمة لمنع الاختراقات وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية. ودعا خبراء بشؤون التأمين الشركات إلى التحرك لبناء القدرات الداخلية الخاصة بهذه الأخطار، بالاستعانة بوسطاء إعادة التأمين الدوليين الذين تتعامل معهم وكذلك شركات إعادة التأمين، لأن غالبية العاملين في شركات التأمين الحكومية والخاصة غير ملمّين بتأمين الأخطار السيبرانية لأنها جديدة على تجربتهم ومعارفهم التأمينية. لكن ذلك لا يعني أنهم غير قادرين على دراسة مضامين هذا التأمين وفهمها.