أشاد دكتور أيمن عابد ، وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة  ، بسماح السلطات المصرية بإدخال عددًا من السلع إلى قطاع غزة في الآونة الاخيرة ، معربًا عن أمله بأن يرتقي ذلك ليصل إلى مستوى حدوث تبادل تجاري ، الأمر الذي من شأنه أن يرفع نسبة النمو الاقتصادي في قطاع غزة.

وأكد عابد في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" أن قطاع غزة يستطيع أن يستورد بما قيمته مليار دولار من الجانب المصري ، موضحًا أن لديهم خطة لعام 2020 ، لينمو التبادل لنحو 3 مليار ، مناشدًا الجانب المصري ، بزيادة أيام عمل معبر رفح  لمواجهة ، استمرار الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق وحصار على قطاع غزة.

وأبدى عابد استعداد وزراته الكامل، لاستقبال البضائع المصرية، وإقامة منطقة للتجارة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري ، حال قررت مصر السماح بعبور السلع والبضائع المُختلفة إلى القطاع.

وأوضح عابد أنه تم تجهيز مساحة 4 دونمات "4ألاف متر" ، وهذه باكورة تنظيم الجهة الفلسطينية لاستقبال البضائع ، وسيتم تطوير المنطقة تلقائيًا مع زيادة التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الغرف التجارية في غزة.

كما أشار عابد إلى أن تجهيزات شملت رصف منطقة مُعينة لاستقبال البضائع ، لافتًا إلى أنهم يدرسون الآليات والإمكانيات التي يمكن من خلالها المُساعدة ، لإنشاء منطقة حرة تجارية بين مصر وفلسطين .

ولفت عابد إلى أن للمنطقة التجارية فوائد كثير، أهمها تنمية اقتصادية لكلا الطرفين، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وإعادة تفعيل المصانع المعطلة في قطاع غزة ، وحول احتجاز بعض السلع التي تدخل من خلال معبر رفح أكد أن الوزارة تتحفظ على السلع التي تدخل عبر معبر رفح، قبل أن تخرج للمستهلك في الأسواق.

وتابع عابد "تدخل هذه السلع إلى التحليل المخبري، فإذا أثبت الفحص صحتها يتم جلبها إلى السوق، أما في حال عدم صحتها فإنه يتم اتلافها ، مشددًا أن التحفظ على السلع ليس بالضرورة لأنها تالفة، وإنما يتم أخذ العينات للوزارة، ونظام التحفظ يعني تسجيل المواد القادمة عبر المعبر، وتقوم بعد ذلك حماية المستهلك بأخذ عينات من الكميات الواردة لفحصها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وفي سياق متصل أوضح عابد أن قرار وزارة الاقتصاد الوطني الذي يلزم تجار مواد البناء والمستوردين لها من الخارج ، بضرورة الحصول على إذن استيراد قبل إدخال بضائعهم إلى غزة .

وأوضح عابد أن القرار الصادر يلزم تجار ومستوردي مواد الأعمار "الأسمنت - الحديد – الحصمة" بالحصول على إذن استيراد قبل إدخال المواد إلى غزة عبر معبر كرم ابو سالم .

ورأى أن رسوم الأذونات مبالغ قليلة لا تتعدى 5 شواقل على طن الأسمنت والحصمة وعشرة شواقل على طن الحديد  ، مطالبًا الأطراف كافة ، بالعمل على فتح المعابر بدون عراقيل وتسهيل الحركة التجارية والاستيراد والتصدير لتعويض أصحاب المصانع الذين فقدو منشآتهم الصناعية والحد من نسبة البطالة المرتفعة في غزة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني.