الرباط - المغرب اليوم
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب1,8 بالمائة خلال شهر يونيو 2024، مقاربنة بالشهر ذاته من سنة 2023.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,9 بالمائة.
ووفقا للمصدر ذاته، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة ل "الصحة" وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة ل"السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى".
ومقارنة بشهر ماي 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2024، ارتفاعا ب 0,4 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2024 على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 4,5 في المائة و"اللحوم" ب2,2 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,6 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 0,5 في المائة و"السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" ب 1,6 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,2 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب 0,4 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "الغاز" ب 10,9 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1,8 في المائة، وفي الرشيدية ب 1,5 في المائة، وفي مراكش ب 1,0 في المائة، وفي فاس ووجدة ب 0,7 في المائة، وفي تطوان وكلميم وآسفي ب 0,6 في المائة، وفي أكادير ب 0,5 في المائة، وفي مكناس والعيون و بني ملال ب 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء ب0,2 في المائة، وفي الرباط وسطات ب0,1 في المائة، بينما سجل انخفاضات في القنيطرة والداخلة ب 0,3 في المائة، وفي طنجة ب0,1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2024 وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2023.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مندوبية التخطيط تكشف أن إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية ارتفع بنسبة 5%