كشفّ وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال كلمة افتتاحية له، أمام المؤتمر السابع لنقابة للصحافة المغربية، عن وجود تحديات ومشاكل تتعلق بـ"قلة الموارد البشرية للصحافيين، في قطاع الصحافة" موضحًا أن بلاده لم تتجاوز بعد "عتبة الـ3 آلاف صحافي مهني في مجتمع يتجاوز عدد سكانه 33 مليون نسمة"، فيما أشار إلى أن بلاده تحتاج اليوم لمن يشتغل بشكل جماعي من أجل إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري وفي الصحافة المكتوبة بعد مرور ما يقرب من  12 سنة على انطلاق الجيل الأول من خلال اعتماد قانون الصحافة في سنة 2002.
وأقر المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، أنه من الواجب الاعتراف بما قال عنه "الخلل على مستوى التقدم في إرساء وترسيخ الأخلاقيات المهنية، وهو تحد كبير لا يمكن ربحه دون الصحافيين المهنيين، بل إن العمود الفقري لربحه هم الصحافيين المهنيين، باعتبار أن خدمة الحقيقة والارتباط بالقارئ هو جوهر الممارسة الصحافية، ولا يمكن ربح ذلك من دون أخلاقيات الدقة والإنصاف والتعددية". يردف الخلفي.
واستغل الخلفي، المناسبة، ليعرج على بعض المقتضيات الدستورية، التي "جعلت البرلمان يختص حصريا بالتشريع في القضايا المرتبطة بالصحافة، وأرست مبدأ حرية الوصول إلى المعلومة وحرية الإبداع والتعبير ونصت على أن حرية الصحافة مضمونة". مؤكدا عدم قدرة أي مؤسسة "ّتقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، ونصت على أن الدولة تشجع التنظيم الذاتي للمهنة بكيفية مستقلة وديمقراطية ونصت على قواعد التعددية اللغوية والثقافية والسياسية".
واعتبر الخلفي، أن لا ديمقراطية في المغرب، بدون "صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة ونزيهة"، موضحا بأن تحقيق ذلك هو "مسؤولية جماعية ولا يمكن ربطه بمرحلة، بل إن الإصلاح  في هذا القطاع انطلق قبل مجيء هذه الحكومة، وارتبط بنضالاتكم وبنضالات باقي القوى الحية، وسيستمر بعد هذه الحكومة". على حد زعم الخلفي.
وقال مسترسلا : "ّإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول الإعلام العام إلى إعلام حكومي أو إعلام حزبي، لأن ذلك من المكتسبات التاريخية التي ناضل من أجلها الجميع، وأرستها المقتضيات الدستورية وأكدها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ليكون هذا الإعلام إعلاما عموميا للمجتمع المغربي بكل مكوناته وفئاته".
وأبرز أن بلاده تحتاج اليوم لمن يشتغل بشكل جماعي من أجل إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري وفي الصحافة المكتوبة بعد مرور حوالي اثنى عشر سنة على انطلاق الجيل الأول من خلال اعتماد قانون الصحافة في سنة 2002 وصدور الظهير المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في نفس السنة، نحتاج ونحن ننطلق في الجيل الثاني أن نضع نصب أعيننا هدف تعزيز استقلالية الإعلام.