بعدما طالبت حنان غزيل، مستشارة جماعية بخريبكة، باعتماد التمثيلية النسائية في المجلس الجماعي المنتخب أخيرا، ولجأت من أجل ذلك إلى المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، دخلت العلاقة بينها وبين المجلس الجماعي منعطفا جديدا بسبب لجوء محامي المجلس إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة من أجل المطالبة بالاطلاع على الملف الصحي للمعنية؛ بصفتها طبيبة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

دفوعات المجلس الجماعي
وورد ضمن الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة أن رئيس المجلس الجماعي ومن معه، في مواجهة حنان غزيل، تقدموا بمقال يعرضون فيه أن المعنية بالأمر تقدمت بمقال رام إلى الطعن في انتخاب نواب الرئيس في الانتخابات الجماعية بخريبكة، والمادة 17 من القانون التنظيمي رقم 13-113 تنص على العمل على احترام التمثيلية النسائية في الأجهزة التنفيذية للجماعة قدر المستطاع ما لم تمنع ظروف شخصية وواقعية من تحقيق ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن “المقال يشير إلى كون حنان غزيل تعمل طبيبة في مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، وتعاني من مرض يحول دون قدرتها على أداء وظيفتها بالشكل المطلوب، وأنها أودعت ملفها الطبي الذي يثبت ذلك لدى مندوب وزارة الصحة بخريبكة، وأن مرضها يحول دون قدرتها على تقلد منصب نائب الرئيس، وأنه لا يتأتى له الإدلاء بالتقرير الطبي الخاص بها للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلا بعد إذن المحكمة الابتدائية”. 

وبعدما التمس محامي المجلس الجماعي، حسب ما ورد ضمن الأمر القضائي الذي تتوفر على نسخة منه، “الإذن لأحد المفوضين القضائيين التابعين لنفوذ المحكمة الابتدائية قصد التوجه إلى مستشفى الحسن الثاني قصد استفسار مندوب الصحة عن الحالة الصحية لحنان غزيل، وتصوير ملفها الطبي”، وافق رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة على الطلب، وانتقل على إثر ذلك مفوض قضائي إلى مندوبية الصحة للاطلاع وتصوير الملف الطبي للمعنية بالأمر.

تعليق المستشارة الجماعية
في المقابل، قالت حنان غزيل، التي تعمل طبيبة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، إنه من “الخطورة أن يتم إفشاء السر المهني بإقحام الإدارة في ساحة المعركة السياسية، ويصير من الممكن الحصول على ملفي الطبي في ساعة متأخرة من الأربعاء الماضي، بناء على أمر قضائي من رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة، من أجل استغلاله من طرف المجلس الجماعي لمواجهتي بسبب مطالبتي بالتمثيلية النسائية في الجماعة الترابية لخريبكة”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإجراء سيجعل الموظفين والأطر يتحسسون خطورة الملف، حيث أصبح من السهل إفشاء السر المهني وتسريب ملفاتهم الشخصية من أجل خدمة الأجندات السياسية، عوض التركيز في جوهر الموضوع المرتبط بتمثيلية النساء داخل المجلس”، مشيرة إلى أنه “من غير المقبول أن يتم اللجوء إلى ورقة الملف الطبي للحكم على عدم الأهلية بالنيابة في المجلس، دون الاستناد للأعراف الطبية المتفق عليها عالميا التي تدعو إلى احترام حق المريض في التقرير عن نفسه بالشكل الأمثل”.

وتساءلت حنان غزيل: “كيف أكون مستشارة في الولاية السابقة وأترأس لجنة المرافق، مع ما تتطلب ذلك من جهد كبير يستوجب المؤهلات الصحية والجسدية والنفسية، وأعمل رئيسة لقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، وأشتغل الآن بمصلحة اللجنة الطبية، وأتكلف بملفات الخبرة الطبية من عدة مؤسسات دستورية أبرزها المحكمة الابتدائية…، ثم أصبح بين عشية وضحاها غير قادرة على النيابة بالمجلس الجماعي لا لشيء سوى أنني انتقدت المجلس الجماعي وطالبت بالحق في التمثيلية النسائية؟”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إدارية وجدة تجرد أصغر رئيسة جماعة من منصبها

القضاء الإداري المغربي يواصل "إسقاط" منتخبين في جهة فاس مكناس