أطلق اتحاد العمل النسائي حملته الوطنية الثانية من أجل تغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”، مؤكدا أن “مدونة الأسرة بصيغتها الحالية لم تعد تستجيب لا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه النساء في تدبير الأسر وإعالتها، ولا للسياق السياسي والدستوري، ولا للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وطالب الاتحاد بـ”القطع التام مع المقاربة الذكورية التي تؤطر المدونة الحالية والاستناد إلى منظور حديث للأسرة المغربية يناسب القرن 21، ويتوافق مع التطورات السوسيولوجية الحاصلة، ويرتكز على المساواة التامة بين أفرادها وعلى بنية تكافلية غير تراتبية، ويهدف إلى ضمان حقوق النساء وحمايتهن من التبعية والحيف والتفقير والتشريد، ويمكن بنجاعة من حل معضلات الأسر والمجتمع”.

كما طالب بـ”مراجعة منظومة الإرث بما يضع حدا للإجحاف في حق النساء ولهضم حقوقهن وتفقيرهن، وبما يتجاوب مع التحولات المجتمعية وأدوار النساء، وذلك بإقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في كل المستويات”، و”حظر تعدد الزوجات الذي يمثل في العصر الحالي أقصى درجات امتهان كرامة وحقوق النساء والأطفال”.

وأكد اتحاد العمل النسائي على ضرورة “إسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند انحلالها، وتوحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق الذي تكون من موجباته استحكام النزاع بين الزوجين أو الضرر أو الغيبة وإلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم الطليقة عاملا لإسقاطها عنها كما هو الحال بالنسبة للأب الطليق”.

ومن ضمن المطالب التي يرفعها الاتحاد في مذكرة له أيضا، “مراجعة شاملة للمواد المتعلقة بالنفقة وواجب الحضانة وتكاليف سكن المحضون بما يجعلها تضمن بفعالية حق المرأة والمحضون في السكن اللائق والحياة الكريمة، وفي الحفاظ على نفس مستوى العيش والدراسة”.

وطالب الاتحاد كذلك بـ”حظر تزويج الطفلات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء”، و”إلغاء الفقرات 2، 3 و4 من المادة 16 التي تفتح الباب للالتفاف على القانون، واعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج”، مع “التنصيص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء”.

وأكدت الوثيقة ذاتها وجوب “إلغاء المادة 400 التي تترك الباب مفتوحا لاجتهادات قضائية قد تتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز”، و”تفعيل دور النيابة العامة بشكل ناجع وفعال، وخاصة في حالات الطرد من بيت الزوجية، وإحداث محاكم مستقلة خاصة بالأسرة، وتكوين القضاة وكل الفاعلين المهنيين على المقاربة الحقوقية وعلى ثقافة المساواة، وتزويد المحاكم بالخبرات اللازمة”.

قد يهمك أيضا

انطلاق دورة "تمكين المرأة الريفية" بالتعاون بين وزارة الأسرة المغربية ومنظمة المرأة العربية

وزيرة الأسرة المغربية تُحمل المشروبات الكحولية مسؤولية العنف ضد المرأة في المملكة