قرر مجلس الامن الدولي الاربعاء تخفيف الحظر على الاسلحة المفروض على الحكومة الصومالية لمدة سنة استجابة لطلب مقديشو. وفي قرار اعتمد بالاجماع رفع مجلس الامن هذا الحظر المفروض منذ عقدين "لمدة 12 شهرا" لكنه استثنى سلسلة معدات مثل الصواريخ المحمولة ارض-جو وغالبية المدافع وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومعدات الرؤية الليلية. يشار الى انه اقدم حظر دولي مفروض على الاسلحة لا يزال ساريا. وبحسب اللائحة التي نشرت وارفقت بالقرار فان غالبية الاسلحة الثقيلة التي يفوق عيارها 12,7 ملم والتجهيزات الاكثر دقة تبقى خاضعة للحظر. ولا يشمل الحظر قوة الاتحاد الافريقي في الصومال او طواقم الامم المتحدة في المكان. وطلبت السلطات الصومالية الجديدة رفع الحظر المفروض على البلاد منذ 1992 لكي تتمكن من مكافحة حركة الشباب الاسلامية المتطرفة بشكل افضل وممارسة سيادة اكبر على اراضيها. ودفعت الولايات المتحدة ايضا في اتجاه تخفيف الحظر لكن بعض الدول الاوروبية كانت مترددة ازاء زيادة ترسانة الاسلحة الكبرى الموجودة اساسا في الصومال وطلبت ضمانات لا سيما بالنسبة للتجهيزات الحساسة التي لا يريد الغربيون ان تقع في ايدي المسلحين المتطرفين. وعلى الحكومة الصومالية ان تبلغ الامم المتحدة قبل خمسة ايام على الاقل باي عملية تسليم للسلاح على ان ترفع تقريرا كل ستة اشهر حول الاجراءات التي اتخذتها لضمان التخزين الامن لهذه الاسلحة الموجهة الى قواها الامنية. وسيقوم مجلس الامن ب"تقييم تاثير" هذا الرفع الجزئي للحظر "خلال 12 شهرا". واعتبر السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الذي اعدت بلاده نص القرار ان الاخير "متوازن، فهو يوجه اشارة ايجابية الى الرئيس (الصومالي) حسن شيخ محمود مع استمرار مراقبة السلاح الذي يصل الى الصومال". بدورها، اشادت السفيرة الاميركية سوزان رايس بما اعتبرته "رسالة دعم واضحة موجهة الى الحكومة الصومالية الجديدة". ويمدد القرار ايضا حتى 28 شباط/فبراير 2014 مهمة القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الصومال عبر تكييف انتشار هذه القوة الميداني مع الظروف الجديدة السائدة منذ الانتقال السياسي في هذا البلد. وستتوجه بعثة تقييم فني دولية قبل 19 نيسان/ابريل الى الصومال لدرس سبل تنفيذ "هذه المراجعة الاستراتيجية". وتأمل الامم المتحدة بتعزيز بعثتها السياسية في مقديشو لمساعدة السلطات الجديدة وتفكر في تحويل قوتها الى بعثة لحفظ السلام. وتضم قوة اميصوم 17 الف جندي افريقي يتحدرون من كينيا وبوروندي وجيبوتي ونيجيريا وسيراليون واوغندا وتتلقى تمويلا من الامم المتحدة. وقد حققت انتصارات عسكرية عدة على المتمردين الاسلاميين الشباب. ودعا القرار الدولي مقديشو الى الافادة من هذه الانجازات العسكرية لاقامة "سلطات محلية ومؤسسات امنية دائمة وشرعية" في المناطق المحررة.