اعلنت اسرائيل الاحد تعليق تسليم قطاع غزة مواد البناء، اثر اكتشاف نفق محفور في الاراضي الاسرائيلية من القطاع الفلسطيني قال الجيش انه يستخدم في "اعمال ارهابية".وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون في بيان ان "اكتشاف النفق (...) اتاح منع محاولات لايذاء مدنيين اسرائيليين يعيشون قرب الحدود وايذاء القوات العسكرية في المنطقة".واضاف يعالون انه يحمل حركة حماس التي تتولى السلطة في غزة مسؤولية حفر النفق.واضاف "أمرت في نهاية هذا الاسبوع بوقف نقل مواد البناء الى قطاع غزة".وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكد غي انبار المتحدث باسم دائرة +كوغات+ الهيئة المكلفة في وزارة الدفاع ادارة الشؤون المدنية مع الفلسطينيين "ان الجيش قرر لاسباب امنية التوقف في الوقت الراهن عن نقل مواد بناء الى قطاع غزة".وفي 22 ايلول/سبتمبر، سمحت اسرائيل للمرة الاولى بتسليم الاسمنت والحديد المخصص للقطاع الخاص في الاراضي الفلسطينية.وكانت اسرائيل اوقفت تسليم هذه الشحنات عندما تولت حماس السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، خشية ان تستخدم لبناء انفاق تنطلق منها هجمات ضد اسرائيل.وفي حزيران/يونيو 2006، خطف جندي اسرائيلي من قبل حماس ومجموعات فلسطينية اخرى تسللت الى اسرائيل عبر هذه الانفاق. واطلق سراحه بعدما امضى في الاسر خمس سنوات في مقابل 1400 سجين فلسطيني.ويقع النفق المعزز بالاسمنت على مسافة بضعة كيلومترات من بلدات اسرائيلية عند حدود قطاع غزة وهو مرتفع بما يكفي ليتمكن رجل معتدل القامة من ان ينتصب واقفا داخله كما لاحظ مراسل فرانس برس.واعلن الجيش في بيان ان "النفق يقع على عمق 18 مترا تحت الارض ويبلغ طوله 1,7 كلم (...) واستعمل نحو 500 طن من الاسمنت المسلح لبنائه".وقال المتحدث باسم الجيش يوعاف موردخاي الذي نقل تصريحاته موقع يديعوت احرونوت الالكتروني "انه من اكثر الانفاق الارهابية تطورا التي اكتشفت خلال السنوات الاخيرة".واثنى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الجيش لانه "اكتشف نفقا في غزة مخصص لنشاطات ارهابية" وذلك خلال اجتماع حكومته صباح الاحد.لكن جمعية جيشا الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان التي تدافع عن حق الفلسطينيين في التنقل، انتقدت قرار الحكومة تعليق تسليم مواد البناء.وقالت في بيان ان "من واجب اسرائيل اتخاذ اجراءات لحماية ارواح جنودها ومواطنيها (...) لكن ذلك ليس مبررا لمنع دخول مواد بناء يهدف بعضها الى مشاريع دولية".