علقت ايران في الوقت الراهن انشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في اطار برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي شقا عسكريا وهو ما تنفيه طهران، بحسب ما اورد الموقع الالكتروني للبرلمان الخميس.وقال حسين نقوي حسيني الناطق باسم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) "ليس هناك انتاج على الاطلاق لانه في الوقت الراهن ليس هناك حاجة لانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".ولم تعلق الحكومة والمنظمة الايرانية للطاقة الذرية او الفريق الايراني المكلف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى على هذه التصريحات الخميس.ولم يتسن تاكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل ردا على اسئلة وكالة فرانس برس.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب انشطة ايران النووية انها على علم بهذا التصريح لكنها رفضت التعليق عليه.وقال جيل تيودور الناطق باسم الوكالة في فيينا في بريد الكتروني موجه الى وكالة فرانس برس "نحن على علم بهذه المعلومات لكننا لن نعلق في الوقت الراهن".وتعليقات اعضاء اللجنة المطلعة عموما على تقدم البرنامج النووي الايراني نفتها الحكومة عدة مرات. والقرارات المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني الذي تشدد طهران على ان اهدافه سلمية، يتخذها المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.وتشتبه الدول الغربية واسرائيل في ان يكون اليورانيوم المخصب بنسبة 20% مخصص للاستخدام العسكري رغم نفي ايران المتكرر لذلك.وتؤكد ايران ان هذا اليورانيوم يستخدم في مفاعل الابحاث في طهران وتشدد على حقها في تخصيب اليورانيوم على اراضيها رغم مطالب الامم المتحدة بوقف برنامجها النووي وفرض عقوبات دولية عليها.والمفاعل الذي ينتج نظائر مشعة طبية "لديه في الوقت الحالي ما يكفي من الوقود وليس هناك حاجة لانتاج" اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كما اوضح الناطق باسم اللجنة.وقال "ان طهران تقرر بنفسها انتاج اليورانيوم المخصب ام لا بنسبة تفوق 5%. لكن مسالة تعليق ذلك او وقفه لا معنى لها حاليا لانه لا يوجد انتاج على الاطلاق".وتطالب دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا الى جانب المانيا) التي تتفاوض مع طهران حول تسوية دبلوماسية لازمة الملف النووي، طهران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. لكن ايران تعتبر ان حقها في تخصيب اليورانيوم على ارضها يشكل "خطا احمر" في المحادثات.والمفاوضات التي كانت متوقفة منذ نيسان/ابريل استؤنفت في منتصف تشرين الاول/أكتوبر في جنيف. واقترحت ايران خارطة طريق للخروج من الازمة واتفق الطرفان على ابقائها سرية. ومن المتوقع عقد اجتماع جديد في 7 و 8 تشرين الثاني/نوفمبر.وكل انشطة التخصيب النووي تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.