أوضح رئيس مجموعة "أليانس" ومديرها العام محمد العلمي لزرق أن التراجع المرتقب في نتائج مجموعته  مرتبط بالظرفية التي يمر منها القطاع العقاري بشكل عام على المستوى الوطني.

وأكد العلمي، في حوار  مع "المغرب اليوم"، أن المجموعة عمدت إلى إعادة الهيكلة وتغيير كل المسؤولين السابقين، واستبدالهم بأخرين من أصحاب الكفاءات العالية، متوقعًا أن تحقق المجموعة نتائج إيجابية خلال السنوات المقبلة.

كما أضاف أنه "عندما يتبين أن نتائج الشركة المدرجة بالبورصة لن تكون في المستوى  المطلوب، وعندما يكون هناك فارق بين التوقعات والإنجازات، خاصة فيما يتعلق بمستوى تداول أسهم الشركة في البورصة، فإنه يتعين بشكل تلقائي الإخبار بذلك عاجلا، إذ أن مجلس القيم يلزم الشركات في هذه الحالة، بإصدار إنذار بتراجع الأرباح عما كان مرتقبًا، وهذا ما قمنا بهم مند بداية العام الجديد".

وبخصوص إجراءات الشركة  من أجل تجاوز الأزمة، أضاف العلمي  أنه "باعتبار الربح بقطاع البناء محدود جدًا حاليًا بالمغرب نظرًا للأزمة، فإن التأخير في إنجاز مشروع ما لمدة ستة أشهر، يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على الأرباح. ويتعين أن نعترف أن الصعوبات التي تواجهها شركتنا ، تعيشها مختلف مقاولات القطاع، الفرق بينها وبين هذه المقاولات هو أننا  ننتمي إلى مجموعة مدرجة ببورصة القيم، ما يجعل الأضواء مسلطة عليها، وتفرض عليها التزامات في ما يتعلق بالإخبار بكل الأحداث التي نعيشها. وبالموازاة مع ذلك، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية يعرف منافسة قوية بوجود العديد من المقاولات الأجنبية سواء الإسبانية أو التركية أو الصينية، ما يجعل هامش الربح يتقلص إلى أدنى مستوياته."

وأوضح أن "ذلك لا يمنعنا  من الجزم بأننا بصدد إنجاز ثلاث سدود، إضافة إلى ميناءين، وننجز محطة، أيضا، بمطار فاس. كما أن الورشات الأخرى ستسير بشكل طبيعي. ونعتزم أيضا الاستثمار في بلدان إفريقية أخرى، إذ وقعنا على اتفاقية بياوندي لإقامة مشاريع بقيمة 3 مليارات و 200 مليون درهم، ولن تتعدى مدة الإنجاز ثلاث سنوات، حتى وإن امتدت مدة الانجاز بستة أشهر إضافية، بالنظر إلى أن هناك فترة للدراسات، فإن ذلك يعني ضمان حوالي مليار درهم في السنة، ما يؤكد فتح آفاق مستقبلية واعدة بإفريقيا و في مناطق أخرى من العالم، إذ تلقينا طلبات في الشرق الأوسط، سواء بالمملكة العربية السعودية، أو بمملكة البحرين، وذلك من أجل إنجاز مشاريع ضخمة هناك، ونحن الآن بصدد دراستها."

وخلص إلى القول إنه" يتعين إعادة التركيز على جانب النفقات من أجل ترشيدها والعمل على معالجة كل الجوانب التي لها ارتباط مباشر بالتكاليف بهدف تحسين المردودية، إذ بدون ذلك لا يمكن تحقيق الأرباح المتوخاة. وقد اكتشفنا العديد من التجاوزات سواء في ما يتعلق باستهلاك الإسمنت أو المحروقات. لكن كل ذلك أصبح من الماضي، إذ اشتغلت على هذا الملف، شخصيًا لأكثر من ستة أشهر، وعمدنا إلى تغيير كل المسؤولين عن هذه التجاوزات".