كشف الخبير الاقتصادي الدولي عبدالرحمن مبتول، عن إمكانية نفاذ الغاز والبترول في الجزائر، مبيّنًا أنه "لو انسحب الاستهلاك الداخلي والصادرات المبرمجة، الجزائر ربما تكون بدون غاز في 2030 ".

وتقدر الحكومة الجزائرية الصادرات المبرمجة بـ 85 مليار متر مكعّب والاستهلاك الداخلي للكهرباء بحوالي 75 مليار متر مكعّب في 2023.

وأوضح الخبير الدولي، في حواره لـ"المغرب اليوم"، أنّ "الاحتياطات الآن في الغاز الطبيعي الجزائري، تبلغ حوالي 3000 إلى 3500 مليار متر مكعّب، خاصة أن الطاقة أساس التنمية وتمثل الأمن الوطني، وكذلك الغاز والبترول الصخريين".

وأردف مبتول: "احتياط بترول الجزائر 12 مليارًا، فلو نرى الاستهلاك الداخلي للبترول والصادرات، ستكون الجزائر في 2029 بدون بترول طبيعي" .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى كون الاحتياطات تحسب بناءًا على الأسعار العالمية والكلفة، فعندما ترتفع الأسعار، ترتفع فعالية الاحتياطات التي لم تكن كذلك، وعندما تنخفض الأسعار فإنّ الفعالية الاقتصادية للاحتياطات الصغيرة تفقد فعاليتها.

واعتبر عبدالرحمن مبتول، لجوء الحكومة الجزائرية لاستغلال الغاز الصخري باعتباره مشرفًا على ملف الطاقة بصفة عامة في ظلّ تحوّلات الطاقة العالمية خاصة الغاز والبترول الصخريين،  ضرورة لا بدّ منها.

وأكّد أنّ الجزائر في مرحلة التجربة وليس الاستغلال حسب الوزير الأول، خاصة وأنّ الجزائر لا تعرف فعاليته في الاقتصاد بعد، مضيفًا: "نحن حفرنا من 100 إلى 300 متر، كما تعدّ تكلفة البئر الواحد من 15 إلى 20 مليون دولار، بينما في الولايات المتحدة الأميركية من 5 إلى 7 ملايين دولار للبئر الواحد."

وأردف: "الآن لا توجد فعالية، وكما أكّد لي الوزير الأول الأربعاء، أنّ الجزائر ستبحث في احتياطاتها الحقيقية وكذلك لا بد أن تحافظ على البيئة وفق ما جاء في قانون المحروقات شباط/ فبراير 2013."

وتسعى الجزائر في 2030 إلى أن يكون 40% من الاستهلاك الداخلي متمثلًا في الطاقات المتجددة، كما وقعت مع روسيا والصين اتفاقيات بشأن استغلال الطاقة النووية ذات الهدف السلمي في 2025.

وقال مبتول: " لا بد أن نتفهم بأن للغاز الصخري آثار إيجابية وسلبية، وعليه لا بد للمجتمع المدني أن يشغّل النقاش حول الموضوع ليكون الناس على دراية بالموضوع بشكل سليم."

وعن تحصيل الأسعار، أوضح أن "الجزائر هي "سوناطراك"، و"سوناطراك" هي الجزائر" لأنه في 2014 كانت الدخول بالعملة الصعبة  وبلغت 760 مليار دولار ، أما الواردات بلغت 580 مليار دولار.

وبالنسبة لاحتياطات الصرف الصحي الحالي، إذا كان 60 دولارًا فإن دخول سوناطراك بين 35 و 40 مليار دولار، أما إذا كان 70 دولارًا، فدخولها يكون بين 40 و 45 دولارًا لأنّ الجزائر تصدر الغاز والبترول.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن الجزائر في طريق القانون المالي التكميلي لـ2015، و المشاريع التي ليس لها تأثير إيجابي على المدى القصير والمتوسط على المجتمع والاقتصاد ستُجمّد، لأنه في حال استمرّت ستؤثر بالسلب على الجزائر لتكون في 2020 دون احتياطات الصرف الخارجي.
ودعا المبتول إلى التصرّف العقلاني وعدم توزيع الأجور بدون إنتاج أو إنتاجية، ودعم المؤسسة التي تخلق الثروة الدائمة سواء كانت خاصة أم عمومية، لأنّ عملة الدينار مرتبطة ب70% مع الاحتياطات ومع دخول سوناطراك، وإذا كان 20 مليار دولار سيصبح اليورو في سوق بورسعيد 300 دينار والقدرة الشرائية للمواطن مرتبطة بالمحروقات، و70% من احتياجات المواطن والمؤسسات الخاصة والعمومية باعتبار اقتصاد الجزائر مبني على الريع.