كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أن تراجع الحكومة عن تطبيق التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم، يعود إلى عوامل ذات صلة باحتمال وجود تهديدات للمالية العمومية، في إشارة إلى الاحتدام غير الطبيعي لمضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف، التي فرضوها على اقتناء وصرف العملات الأجنبية في السوقين المهيكلة، وغير القانونية لتحويل العملات.

وأضاف الحليمي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم" أن مسألة تحرير العملة الوطنية ليست بالسهلة، مؤكدا أن قرار تأجيل تعويم الدرهم، سيشكل مناسبة للمسؤولين المشرفين على هذا الملف الحساس، من أجل وضع تصور بشأن الإصلاحات التي يتوجب العمل على تحقيقها، والتي اعتبر أنها تبقى مرتبطة في جوهرها بإصلاحات أخرى تحظى بإجماع كل الفرقاء المعنيين، بمن فيهم السياسيون، وليس الاقتصاديين فقط، متابعًا أن المسؤولين المغاربة مطالبون بمواصلة توفير الشروط اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد المغربي، والاستمرار في التحكم في العجز الهيكلي الذي يعاني منه.

وأكد أن توقعات المندوبية تشير إلى أن نسبة النمو ستقارب 4 في المائة خلال السنة الجارية، والنسبة نفسها في سنة 2018، بعدما سجلت نسبة متدنية سنة 2016، والتي لم تتجاوز 1.2 في المائة.

وربط الحليمي هذا التفاؤل بتحسن مستوى الطلب الخارجي على البضائع والخدمات المغربية بنسبة 4.8 في المائة خلال سنتي 2017 و2018، مشيرا إلى أن تحسين التنافسية الرقمية للاقتصاد المغربي، ستكون من المحفزات الأساسية التي ستساهم في خلق هذه الديناميكية للاقتصاد الوطني.

وبيّن أن انتشار الثورة الرقمية وحجم التحولات المنبثقة عنها على مستوى الأنشطة وسلوكيات عدد متزايد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في مجالات الإنتاج والمبادلات والشغل والاستهلاك. ومع الحدة الجديدة لوعي صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ولاسيما في الدول المتقدمة بخصوص شروط تنافسية تحترم البيئة، فإن الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية تغير بعمق تدريجيا الأنظمة الميكرواقتصادية، ونمط التدبير الماكرواقتصادي وتجدد مقاربات السياسيات الليبرالية الجديدة.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يحسن اقتصادنا الوطني أداءه وأن يستمر في تحمل أثر عجزه الهيكلي. وفي هذا السياق، ستستفيد بلادنا من طلب خارجي في ارتفاع بنسبة 4,8 في المائة  2017 و2018، وستشارك من خلال تحقيق 4 في المائة، كنسبة نمو اقتصادية في هذه الخريطة الملائمة للنمو العالمي، ومن خلال العرض حول الميزانية الاستشرافية لـسنة 2018، سيكون بإمكانكم تقييم مكامن القوة والعجز ومناقشتها.

وتابع "يوجد في صلب الهشاشة التي يعرفها الطلب الذي سيظل يشكل محركا للنمو الاقتصادي الوطني وسيستمر، بفعل تأثيره، في تقليص فرص الشغل والدخل وسيعمق تبعية الطلب الداخلي للواردات وسيشكل، في نهاية المطاف، إحدى المصادر التي تعتمد عليها التوازنات الداخلية والخارجية لبلادنا، وأحد العوامل المسؤولة عن استمرار عجزه الاجتماعي.

وعلى الرغم من كون النشاط الاقتصادي رهين بالتقلبات المناخية، ـــ حسب الحليمي ــ فإن الاستهلاك الخاص سيعرف نموا، كما تبين ذلك الميزانية الاقتصادية، منتقلا من 3,4 في المائة سنة 2016 إلى 3,7 في المائة  سنة 2017 و3,2 في المائة  سنة 2018، مساهما بذلك بحوالي 2,1 نقطة و1,8 نقطة على التوالي في النمو الاقتصادي العام.

مهما كان مستوى النمو الاقتصادي فإن استهلاك الأسر كان سيظل منذ سنة 2008 في حدود 4 في المائة، كمتوسط سنوي. ويزكي هذا التحسن في الاستهلاك نتائج جميع البحوث التي تبين انخفاضا في المغرب لجميع أشكال الفقر، خلال هذه الفترة. ومع ذلك، تبين هذه البحوث نفسها وبشكل متكرر تصور المواطنين لانتشار الفقر في محيطهم. ويعتبر هذا الفقر الذي نسميه "الفقر الذاتي" واضحا بقدر وضوح انخفاض الفقر الموضوعي.

وواصل أنه يجب تعزيز انخفاض الفقر بانخفاض الفوارق، والتماسك الاجتماعي بتقليص عوامل الإجهاد الاجتماعي التي نعمل في المندوبية السامية للتخطيط على بلورة بعض المؤشرات بخصوصها من أجل تنوير القرار السياسي والتي ستكون، إلى حد ما، مقابلا لمؤشرات الرفاه التي قمنا بقياسها ونشر نتائجها.

ولفت الحليمي إلى أن هناك بعض الدول تعيش تحت وطأة احتدام النزاعات المذهبية والعرقية والتدخل الخطير لعدة قوى عسكرية، إقليمية ودولية، في وضع قابل للانفجار. وهي وضعية تستدعي منا توخي اليقظة، سيما وأن تراجع الحركات الإرهابية بهذه المنطقة قد يصاحبه تعزيز مواقعها في محيطنا الإقليمي، إضافة إلى ذلك، فإن جميع مكونات مجتمعنا، وعلى وجه الخصوص كل القوى الحية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مدعوة للانخراط في كافة متطلبات الإصلاحات البنيوية الضرورية للقضاء على جميع التهديدات المحتملة سواء تعلق الأمر بنسيجنا الاقتصادي أو بماليتنا العمومية أو بنمطنا للحكامة، الوطني والجهوي، من أجل ضمان لاقتصادنا شروط ملائمة لتوفير حد أدنى لتمويله الذاتي ولبلدنا حظوظ مواصلة تثمين المؤهلات التي يتيحها له إطاره الدستوري ووزنه التاريخي وديناميته الجيوالستراتيجية.

وعلى ضوء هذه الإصلاحات، سيتم وينبغي علينا كذلك، تقييم صلابة الأسس الماكرو اقتصادية والاستقرار المالي وأداء سياساتنا العمومية. سيكون نجاحها فعليا كلما كانت برمجته الزمنية وجيهة وكان تملكها الجماعي مضمونا، في إطار مقاربة استراتيجية كفيلة بتحديد أسبابها غايتها.