شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، انعقاد الدورة ال14 للاجتماع الفرنسي-المغربي رفيع المستوى، برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب، وتم التوقيع على العديد من اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، تحدث في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عقب أشغال هذه الدورة، بأن اللقاء كان “مثمرا” مع نظيره الفرنسي وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.

وقال العلمي، بأنه تم الاتفاق على وضع استراتيجية مشتركة بين المغرب وفرنسا في مجال التصنيع، وأعلن أن وزير الاقتصاد الفرنسي سيقوم بزيارة عمل إلى المغرب في أوائل يناير من السنة المقبلة.

واعتبر عدد من المتتبعين للعلاقات الاقتصادية والصناعية بين المغرب وفرنسا، أن ما نشره العلمي يبعث على الإطمئنان بخصوص الاستثمارات الفرنسية في المغرب، خاصة في مجال قطاع السيارات.

ويرجع هذا التأويل إلى التصريح الذي كان قد خرج به الوزير الفرنسي برونو لومير منذ أسبوعين ينتقد فيه استثمارات مجموعتي “رونو” و”PSA” خارج فرنسا في كل من المغرب وتركيا وسلوفينا واعتبر أن استثماراتهما الخارجية فاشلة ويجب أن يعودا بها إلى فرنسا.

هذا التصريح لقي ردود فعل قوية من طرف الوزير العلمي، خاصة بعدما تداولت الصحافة الفرنسية المغربية، بأن برونو لومير ينوي إنهاء استثمارات رونو و PSA في طنجة والقنيطرة والنواصر، حيث وجه انتقادا حادا لتصريحات الوزير الفرنسي ونفى أن يكون قطاع السيارات في المغرب يقف على الشركات الأجنبية وأكد على “عبقرية” اليد العاملة المغربية.

ويرى عدد من المتتبعين للعلاقات الفرنسية المغربية، أن ما صدر من الوزير الفرنسي، قد تم تجاوزه في الدورة 14، التي خرجت بعدد من الاتفاقيات الثنائية، وبالتالي فإن استثمارات رونو وبيجو سيتروين في المغرب لن يطرأ عليها أي تغيير.

قد يهمك أيضا :  

ختام قياسي مشرق لتعاملات أسبوع حافل بالتوتر في أسواق المال العالمية

رئيس غرفة الصناعة يُشارك في أشغال منتدى الأعمال البرتغالي-المغربي