أصدر حزب مصر القوية بيانًا، الاثنين، بخصوص رفض مسودة الدستور المعروضة للحوار المجتمعي, واعتبرها لا تنص بشكل أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين . كما قال الحزب في بيانه ، الاثنين، إن المسودة الحالية تفرض نظاماً رئاسياً يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة, كما لا تعبر عن طموحات وتطلعات الحزب في دستور مصر الثورة, وهو الأمر الذي أدى إلى رفض المسودة من الأساس . واستنكر الحزب أن المسودة الحالية تصر على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق السابق على إلغائه، بل وتعطيه سلطات تشريعية رغم تعيين ربع أعضائه من الرئيس, وأضاف البيان أن النصوص الحالية تفرض مجلسًا وصائياً تنفيذياً يسمى بمجلس الدفاع الوطني - به أغلبية من العسكريين – تجعله المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطات المنتخبة في مصر. أضاف الحزب أن له تحفظات كثيرة على تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية، وعدم تحقيقها للتوازن المجتمعي؛ حيث أنها اعتمدت في تشكيلها بالأساس على المحاصصة الحزبية المتغيرة بطبعها؛ على الرغم من أن تلك القوى الحزبية مجتمعة لا تضم في عضويتها على أكثر من 2 % من الشعب المصري، كما أن هذه المحاصصة قد أدت إلى اختيار أهل ثقة حزبية على أهل كفاءة قانونية ومجتمعية، وعلى ضعف التمثيل الشبابي بما يمثله من روح مستقبلية، كما أن التيار الغالب في مجلس الشعب السابق قد جار أيضاً على تمثيل قوى المجتمع الحية؛ فاختار منها من ينتمي إلى تياراتها، وهكذا كان اختيار ممثلي مصابي الثورة، والعمال، والمصريين في الخارج، والنقابات، والجامعات، وغيرهم من تيار بعينه تأكيداً على فكرة التشكيل الحزبي لا المجتمعي. وأضاف البيان أن عدداً غير قليل من أعضاء اللجنة قد صار جزء من السلطة التنفيذية كوزراء أو مستشارين؛ مما يؤدي إلى تعارض المصالح، الذي ينبغي تجنبه عند وضع دستور يسعى إلى إحداث توازن بين سلطات الدولة! وأكد البيان أن " مصر القوية " قام بإعداد ملف كامل لرؤيته في الدستور والمسودة المعروضة الحالية، وإبداء رؤيته لما ينبغي أن يكون عليه شكل الدستور، وتعليقات الحزب على المسودة المعروضة، وأسباب رفض تلك المسودة، وسيتم عرض هذا الملف على المجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الحزب "إن من أبرز النقاط التي يرفض بسببها مسودة الدستور أيضا هي عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح, أيضا نرفض فرض نظام رئاسي – على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع – يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة . كما يرفض الحزب إلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة، كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية . كما انتقد الحزب التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب, وفرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية, رفض البيان أيضا إعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونرى أن يكتفي فقط بجواز الاستشارة . وأكد الحزب على انه برفض هذه المسودة ويدعو لتعديلها، والاستجابة لقوى المجتمع الحية؛ بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصري في "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية" وحذر الحزب من الوقوع في المزيد من الفراغ الدستوري في حال رفض تلك المسودة المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستوري في حال عدم التوافق عليها.