أثار تصديق وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي على حبس 21 من ضباط  "8 إبريل" لمدة عام مع  وقف التنفيذ، حالة من الاستياء بين أهالي المحكوم عليهم، ووصف محامي الضباط هذا القرار بالإدانة للضباط ومحاكمتهم لوقوفهم إلى جانب الثورة. وقال محامي الضباط محمد الريس لـ "العرب اليوم"، إنَّ قرار تصديق السيسي على حبس الضباط عام ليس إلَّا إدانة لهم وإقرار بالعقوبة للوقوف ضد نظام مبارك، كما أنه دليل على أن القيادة العسكرية تنظر لهم بنظرة الإدانة لما ارتكبوه من الوقوف إلى جانب الثوار. وأضاف الريس أن الحكم صدر أساسًا بحق من هم خارج السجون، الذين سبق أن أُعلن الإفراج عنهم، بينما لم يشمل المعتقلين الحاليين، ومن بينهم الضابط محمد الوديع. وأكد الريس أن الضباط الذين شملهم القرار يوجد بينهم 7 محكوم عليهم في قضايا أخرى، تبلغ مدتها 3 سنوات و6 شهور، ولم يصدر عفو بشأنها، بالإضافة إلى أن هناك قضايا لهم مازالت تُنظر أمام المحكمة العسكرية. وأشار الريس أن نص الحكم يهدف لتفريغ الرأي العام، والظهور أمامه بأنه البطل الذي أوفى بوعده وأفرج عن الضباط المعتقلين، موضحًا أن خطأ الرئيس مرسي في تقدير عدد المعتقلين حاليًا لا ينم سوى عن جهله التام بقضية الضباط، حسب قوله. وأوضح الريس أن بعض من ضباط " 8 أبريل" تمت محاكمتهم بالسجن لمدة 6 أشهر وهناك ضباط آخرون لا يزالون فى انتظار قضايا لهم أمام المحاكم العسكرية، لافتًا إلى أن الضابط محمد وديع صد ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات. وهدد الريس بتحريك الرأي العام والتصعيد الشعبي في حال عدم إصدار عفو شامل لضباط الثورة بما يشمل ضباط 8 نيسان /أبريل و28 آذار/مايو، مطالبًا بإصدار عفو شامل لهم وتبرئة ساحتهم من التهم الموجهة لهم، قائلًا: سننظم مظاهرات حاشدة وسنتقدم بشكوى للرئيس محمد مرسى الذى يتحمل المسئولية كاملة لأنه من يملك سلطة إصدار عفو شامل. يذكر أن ضباط "8 إبريل" هم مجموعة من 21 ضابطًا فى القوات المسلحة المصرية، شاركوا فى تظاهرات جمعة 8 إبريل 2011، والتى عرفت باسم جمعة المحاكمة والتطهير، وألقى القبض عليهم بعد فض اعتصامهم مع أهالى الشهداء والآلاف من الثوار.