تُطلق مجموعة من المنظمات المدنية والحكومة حملة تحمل شعار "يكفي" ضد العنف المرتكز على النوع الاجتماعي، الاثنين، التي تستمر طيلة 16 يومًا، ليتم اختتامها في 10 كانون الأول/ديسمبر، الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما كشفت أحدث الدراسات أن امرأة من بين اثنتين تتعرض للعنف سنويًا في تونس، بدرجات متفاوتة، بين الجسدي والنفسي والجنسي والاجتماعي.
وأكّد عدد من الناشطين والحقوقيين أن "امرأة واحدة من بين اثنتين على الأقل تتعرض للعنف في تونس سنويًا"، إثر بحث أجري على أكثر من 4 آلاف امرأة، تتراح أعمارهن بين 18 و 64 عامًا، أكدن أنهن تعرضن للعنف، بأشكال متنوعة، ودرجات متفاوتة، تتراوح بين الجسدي والنفسي والاجتماعي والجنسي.
وتتصدر النساء المطلقات سلم المعاناة والمحن في تونس، حيث أظهرت  نتائج المسح الوطني، بشأن العنف ضد المرأة، أن "67,3% من النساء اللواتي يتعرّضن للعنف النفسي هنّ من النساء المطلقات, كما أن 59,4% منهنّ يتعرضن إلى العنف الجسدي، و44,8% إلى العنف الجنسي".
وتعد النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عامًا، الأكثر عرضة للعنف النفسي والجسدي.
وأشار تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن تعرّض الفتيات والنساء للعنف له آثار سلبية، متصلة بالصحة الجسدية أو العقلية, حيث يمكن أن يؤدي العنف المسلط عليهن إلى الاكتئاب والخوف والاختلال الجنسي، إلى جانب تسببه في آثار أخرى أشد وطأة، على غرار الوفاة والعقم والانتحار والقتل، فضلا عن الآثار الاجتماعية الأخرى، كالتفكك الأسري والطلاق والآثار الاقتصادية، وما تحدثه من خلل واضطراب في البنية الاقتصادية.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط ضد النساء، الموافق الـ25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تطلق مجموعة من المنظمات المدنية والحكومية في تونس حملة، تستمر لمدة 16 يومًا، تحمل شعار "يكفي" ضد العنف المرتكز على النوع الاجتماعي.
وقد أعدت المنظمات والهيئات التونسية المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة برنامجًا ثريًا، يتم اختتامه في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الذي يتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتمت برمجة فعاليات توعوية للتحسيس بخطورة وتجليات وآثار العنف المسلط على النساء، كما ينظم  الاتحاد الوطني للمرأة التونسية دورات وندوات للتحسيس والتعريف بأهمية اتفاق "سيداو" (اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
وكانت تونس قد رفضت، أخيرًا، الاعتراف باتفاق "سيداو"، بحجة تعارضها مع قيم ومبادئ الشعب التونسي، الذي يدين غالبيته الساحقة بالدين الإسلامي، لاسيما من حيث التنصيص على المساواة في الميراث، والحق في الزواج المثلي، في حين طالبت هيئات حقوقية بالتوقيع على الاتفاق، معلنة عن رفضها لتبني فكر أو روح "الشريعة الإسلامية" في الدستور الجديد.
ويذكر أن منظمات حقوق النساء في تونس، على غرار جمعية "النساء الديمقراطيات"، قد أعربت عن تخوفها من وصول حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم إلى السلطة، وتنامي التيارات "السلفية المتشدّدة" في الدولة، وما يمكن أن ينجر عنه، من تضييق على حرية المرأة، فضلاً عن بروز أشكال جديدة للعنف والاضطهاد ضد المرأة، وتنامي ظواهر الاغتصاب.
وعلى الرغم غياب إحصاءات دقيقة عن وضعية المرأة في تونس، بعد 3 أعوام من ثورة 14 كنون الثاني/يناير 2011، إلا أن حقوقيين أكدوا أن العنف المسلط ضدها في تنام مستمر، لاسيما مع بروز أشكال جديدة للعنف، المتسترة بقناع الدين، والعادات والتقاليد، في الظاهر، لكنها تكشف في باطنها نزعة نحو التطرف والمغالاة.