قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن المرأة تتعرض لعنف يجعل منها شخصا ملزما بإظهار “قوة خارقة للعادة” حتى يتم الاعتراف بكفاءتها، في حين يحقق الرجل ذلك بمجهودات عادية.جاء ذلك في سياق ردها عن الانتقادات التي توجه إليها من حين لآخر ولأدائها كمسؤولة عن القطاع، إذ عبرت عن استنكارها لـ “الهجوم الذي أتعرض له من قبل أشخاص يسعون لابتزازي” موردة أن “الوزارة تعلن عن مناصب شغل، وأحيانا تهاجم من قبل البعض من أجل الحصول على المنصب”، مضيفة: “لم ولن أرضخ للابتزاز، لا أخشى أحدا والكفاءة هي المحدد”.

وأفادت حيار بأن استراتيجية الوزارة التي قدمت خطوطها العريضة في لقاء مع الصحافة، اليوم الاثنين، تم إعدادها داخل الوزارة رفقة أطرها دون الاستعانة بمكتب للدراسات، متسائلة: “لماذا المرأة المغربية ملزمة بإظهار قوة خارقة للعادة؟ أنا أستاذة جامعية لكن لأنني امرأة هناك من يقول إن زوجي من يدبر لي بعض الملفات”.

وقدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مؤشرات حول وضعية النساء والمسنين والأطفال، مبرزة أن 21 في المئة من الأسر تعيلها نساء، و8,2 في المئة من النساء في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى تعرض 57 في المئة من الفتيات والنساء للعنف الجسدي والاقتصادي والجنسي والنفسي.

وأبرزت المتحدثة أن 24 في المئة من الأسر بها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، و24,6 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة صرحوا بأنهم في وضعية بطالة، كما أن 65 في المئة من هذه الفئة لم يسبق لهم أن تمدرسوا.

وبخصوص الأطفال، أوردت الوزيرة أن 39,7 في المئة من الأطفال أقل من 17 سنة في وضعية فقر متعدد الأبعاد، وأزيد من 4 في المئة ينحدرون من أسر تعيش تحت عتبة الفقر.
وجوابا على سؤال حول الالتزام الحكومي “مدخول كرامة” وما إذا كان هذا البرنامج الذي كان من المفترض تنزيله قبل نهاية 2022 قائما أم تم التراجع عليه، قالت الوزيرة إن “ما يدخل في اختصاصي هو وضعية الأشخاص المسنين، والجواب المفصل بشأن مدخول كرامة يتدخل فيه أيضا قطاعا الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن الأشخاص المسنين ينبغي أن يدخلوا في إطار خطة “الأسرة المستقبلة”، وهي خطة قالت إنها ستمكن هذه الفئة من الرعاية عن طريق تقديم الدعم لهذه الأسر، مشيرة إلى أن “هذا الأمر لا ينقص من دور مراكز الإيواء، ولكن لا ينبغي تشجيع العائلات على وضع مسنيهم وآبائهم بها”.

وأضافت أن مشاكل هذه الفئة لن تحل فقط بالدعم المالي، وإنما بوجود أسرة تتكفل بها وبحاجياتها، بالإضافة إلى أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية فتح آفاقا أوسع من إجراء حكومي يستهدف الدعم المالي.

وحول محاور الاستراتيجية، ذكرت الوزيرة استهداف الأسرة وتعزيز منظومة القيم والاستدامة، وبرامج لتقوية الأسرة المتضامنة، والنهوض بالخدمات الموجهة للأسرة، كدور الحضانة، والنهوض بالنسيج الجمعوي العامل في مجال رفاه الأسر، كما تطرقت إلى البرامج التي تعمل عليها الوزارة لتمكين النساء وتحقيق المساواة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"وزارة الأسرة المغربية" تتجه إلى اعتماد مقاربة جديدة في رعاية الأشخاص المسنين

وزيرة الأسرة تكشف جهود محاولة التصدي لظاهرة “أطفال الشوارع” في المغرب