أكد رئيس الجامعة "الدولية للرباط" نور الدين مؤدب أن الجامعة نموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بغية تطوير التعليم العالي، والبحث العلمي في البلاد. وأوضح مؤدب، في حديث لـ"وكالة المغرب العربي" للأنباء، أن "هذه التجربة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني"، مضيفًا أن "الجامعة يربطها مع الدولة عقد تطوير، يفرض التزامات مشتركة على الطرفين"، موضحًا أنه "من بين التزامات الجامعة الانخراط في جودة البحث العلمي، وتخصيص نسبة للطلبة الممنوحين، وتوفير مسالك معينة، والتأطير الملائم للطلبة، وفي المقابل تلتزم الدولة، في شخص وزارتي الاقتصاد والمال، والتعليم العالي، بتوفير الإطار القانوني الملائم، والاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجامعة، وتقديم الدعم المالي للممنوحين"، مشيدًا في هذا الصدد بالتزام الدولة المستمر والبناء.
وأكد مؤدب أن "مشروع الجامعة الدولية للرباط واكب تأسيسه تجمع يضم جامعات ومعاهد لها سمعتها على الصعيد الدولي، ما ساعدنا على تطوير برنامج بيداغوغي، يمكن المغاربة من الحصول على تكوين أكاديمي، يضاهي ما هو معمول به دوليًا"، مشيرًا إلى أن "الجامعة قامت بتعبئة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي تعمل في مجال البحث العلمي، بغية الرفع من التنافسية الدولية للجامعة"، مبرزًا أن "هذه السياسة أعطت ثمارها، حيث حصلت الجامعة هذه السنة على خمسة وعشرين براءة اختراع، واحتلت بذلك المرتبة الأولى على المستوى الوطني، كما قامت الجامعة بتطوير البحث العلمي، والرفع من جودته، وبلغ معدل النشر في الجامعة حوالي ثلاثة أبحاث لكل باحث سنويًا".
وعلى مستوى آخر، قال مؤدب أن "الجامعة تمكنت من الرفع من نسبة الطلبة الممنوحين إلى 30%، عوضًا عن الـ 20%، التي تم الالتزام بها، ونسعى للرفع من عدد الممنوحين من خلال البحث عن محتضنين"، مشددًا على "ضرورة تعزيز إمكان الطلبة للولوج إلى قروض بنسب مشجعة، بغية متابعة دراستهم الجامعية، في القطاعين العام أو الخاص".
وفي شأن سهولة دخول خريجي الجامعة إلى سوق العمل، أوضح رئيس الجامعة "الدولية للرباط" أن "الجامعة تهدف إلى تكوين طلبة يتوفرون على تكوين عملي، لتلبية حاجيات المقاولات"، لافتًا إلى أن "هذه السنة عرفت تخرج أول فوج من الجامعة في تخصص إدارة الأعمال، يضم 16 خريجًا، نصفهم حصلوا على وظيفة، والنصف الثاني لهم وعود بالتشغيل"، مؤكدًا على "ضرورة إحداث وكالة للبحث العلمي، تضطلع بدور تقريب الجامعة من المقاولة، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة"، كما حث على "ضرورة إخراج وكالة تقييم البحث العلمي والجامعة، لمواكبة وضعية التعليم العالي في البلاد".
ويرى مؤدب أن "المغرب يمكن أن يصبح مركزًا للبحث العلمي على مستوى القارة الأفريقية، حيث أن اقتصاد المعرفة ينتشر في المغرب بصورة كبيرة، وأصبح قطاعًا مربحًا من الناحية الاقتصادية"، مضيفًا أن "الاستثمار في التعليم العالي الخاص يتطلب إجراءات مالية استثنائية لمواكبته، كالاستفادته من إعفاءات ضريبية، بحكم أنه يخفف العبء على الدولة في هذا القطاع".
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أشرف على تدشين جامعة الرباط الدولية، في أيلول/سبتمبر 2010، وقد تم إنجاز 50% من هذا المشروع، الذي رصد له 2ر1 مليار درهم، على مدى خمسة أعوام.
وتضم جامعة الرباط الدولية حرمًا جامعيًا تبلغ مساحته عشرين هكتارًا، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى خمسة آلاف طالب.
ويشرف على البرنامج البيداغوغي لهذه الجامعة أكثر من 40 أستاذًا دائمًا، من ذوي المستوى الرفيع، من بين الأساتذة المغاربة في الجامعات الأجنبية، أو الموضعين رهن إشارة الجامعة، من قبل شركائها الأكاديميين.