رسلت وزارة التربية والتعليم المصرية، الاثنين، خطابًا إلى مجلس الوزراء تطلب خلاله تمثيل للمعلمين بلجنة الـ50 لتعديل الدستور، معبرة عن استيائها من عدم وضع المعلمين في الاعتبار أثناء تشكيل اللجنة رغم مكانتهم في المجتمع، ودورهم في تربية النشء، وإعداد جيل الغد.وشدد وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور محمود أبو النصر ،على أهمية الاحترام الكامل للمعلم، فضلاً عن دوره في المراحل الوطنية التي مرت بتاريخ البلاد، ودوره الفعال في وضع أسس الديمقراطية وتدريسها للنشء، مشيرًا إلى أنه  لا يمكن أن يتم تجاهل دور المعلم في خطوة مهمة في وضع دستور مصر.ووافق أبو النصر على مجموعة من المقترحات لحل شكاوى أولياء الأمور نتيجة لعدم قبول أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية، بعد ظهور نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال للعام الحالي 2013/2014 في مديريات التربية والتعليم وعدم استيعاب عدد كبير من الأطفال المتقدمين والذين تجاوزت أعمارهم الـ 5 أعوام.وقالت رئيس قطاع التعليم العام، الدكتورة مايسة فاضل، في بيان صحافي لها، إن المديريات التعليمية يمكنها اختيار أحد البدائل أو بعضها، وأشارت إلى أنه إذا وجدت مدرسة مهنية واحدة في الإدارة التعليمية تحول إلى مدرسة تجريبية في الفترة الصباحية ومدرسة مهنية في الفترة المسائية، وإذا وجدت مدرستان مهنيتان في إدارة تعليمية واحدة تحول إحداهما إلى تجريبية ويضم طلابها إلى المدرسة المهنية الأخرى.وأشارت إلى أن البديل الثاني يتمثل في تشغيل الفراغات الموجودة في المدارس التجريبية، وتجهيزها كقاعات لرياض الأطفال لاستيعاب عدد من الأطفال المتقدمين، ويتمثل البديل الثالث في اختيار عدد من المدارس الحكومية في كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية ذات مواصفات عالية من حيث المساحة وعدد الفصول وعدد المباني، على أن تشمل هذه المدارس مستوى التعليم التجريبي بجانب مستوى التعليم العربي، ويتم الاتفاق مع مجالس الأمناء في المدارس التي يتم اختيارها للمساهمة وتذليل الصعاب التي تواجه تطبيق المقترح.وأعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء الجزء الثالث من قصة اللغة العربية للثانوية العامة، وبذلك تصبح قصة اللغة العربية جزأين فقط بدلاً من 3 أجزاء، وإلغاء 4 أبوب من الجيولوجيا، وبالتالي يدرس الطالب 4 أبواب فقط في الجيولوجيا، جاء ذلك بعد اجتماع وزير التعليم، د/محمود أبو النصر، مع اتحاد طلاب المدارس الذي انتهى منذ قليل لعرض المقترح المقدم من الطلاب المعترضين، على نظام الثانوية العامة، وأكد أبو النصر في تصريحات للصحافيين أن الاجتماع ناقش موضوع الغياب والحضور للطلاب، والذي لم يكن بيد الوزارة فهو في قانون مجلس الشعب 129، مشيراً إلى أن مجلس الشعب والقانون لا ينص سوى أن الطالب إذا تغيب 30 يوماً منفصلة، و15 متصلة ليس أكتر ولا أقل ولا يوجد أي درجات لأعمال السنة، أو الحضور والانصراف وهذا موجود من عامين لم يتغير.
وأشار إلى أن الطالب يفصل في حالة تغيبه 15 يومًا متصلة و30 يومًا منفصلة، ليس له إلا إعادة قيد واحدة، لأن النظام القديم كان للطالب أعادتين قيد، بشرط مرة في العام، فالآن أصبحت الثانوية العامة عام واحد، فأصبح إعادة القيد مرة في العام.