عقدت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح  الصحافي والحقوقي المغربي مصطفى الحسناوي، التي تأسست في 2 أيلول/ سبتمبر 2013 ندوة صحافية، الخميس، لتسلط الضوء على معاناة الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي المعتقل في السجن المركزي في القنيطرة، والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 16 أيار/ مايو الأخير للمطالبة بتفعيل قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعنيّ بالاعتقال التعسفي، والذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، حيث اعتبر  خبراء الأمم المتحدة أن اعتقال الحسناوي يُعتبر اعتقالاً تعسفيًا، وهو ناتج أصلاً عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير، وأنشطته الصحافية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحافية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم.
وتمَّ اعتقال الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي في 11 أيار/ مايو 2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تحقيق صحافي عن مخيمات السوريين على الحدود التركية السورية، وبعد أن منعته السلطات التركية من دخول أراضيها من دون إبداء الأسباب، ليفرج عنه في اليوم ذاته بعدما جرى الاستماع إليه مطولاً.
وفي صباح 16 أيار/ مايو 2013 تم استدعاؤه من قِبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وطُلِب منه العودة ظهر اليوم ذاتها ليُعتقل من دون أن يطلع على الأسباب.
وأكّد بيان صادر عن "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي" توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه.
وتمحور التحقيق بشأن جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي، وتواصله مع عائلات المعتقلين الإسلاميين.
وأعلن المعتقل مصطفى الحسناوي حسب البيان ذاته، "أن الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله كانت بسبب رفضه التعاون مع أجهزة معينة، وتزويدها بأخبار ومعلومات عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرًا إلى الثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحافي".
ونفَى الحسناوي خلال جلسة 11 تموز/ يوليو جميع التهم الموجهة إليه أمام قاضي التحقيق، وأوضح أن علاقاته مع الأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحافي ودفاعه عن حقوق الإنسان.
ورغم هذه التبريرات وغياب أية أدلة مادية تؤكّد الاتهامات الموجَّهة إليه، صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات خلال اليوم ذاته، وتم استئناف الحكم، حيث تم خفضه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 إلى ثلاث سنوات.
واعتبر فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاعتقال التعسفي في قراره المتضمَّن في الملف الصحافي، أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفيّ، وأكّد خبراء الفريق الأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا إلى أن الاضطهاد الذي تعرّض له مرده للعلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرّضه في السابق للتهديد.
وأوضح الفريق العامل "الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها"، وأن "نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحافي ليس فيهما ما يخالف القانون".
وأعلن مصدر من داخل "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي أنه "بمجيء الخميس 05 حزيران/ يونيو يكون قد مر أكثر من عشرين يومًا على دخول مصطفى الحسناوي في معركة الإضراب عن الطعام، وأصبحت حياته مهددة".