أكَّد مدير إدارة الأسواق المالية الليبي في المصرف المركزي الليبي، مصباح العكاري، أنه "تم تسديد قرض قطري بقيمة 100 مليون دولار، بناءً على طلب دولة قطر، وآخر لدولة تركيا، بقيمة 200 مليون دولار؛ بسبب ارتفاع فائدته". وأضاف العكاري، في تصريح له الأربعاء، أن "المصرف الليبي قام بسداد قرض بقيمة 100 مليون دولار دون فوائد، قدَّمه بنك قطر الدولي إلى ليبيا خلال ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، في عهد المجلس الانتقالي الليبي السابق"، مشيرًا إلى أن "الدوحة طلبت استرجاعه دون مُقدِّمات، وعلى الفور قام المصرف المركزي بسداده في اليوم الثاني للطلب دون تردد، كما تم رد قرض تركي بقيمة 200 مليون دولار بفائدة كبيرة بنسبة 2.6%".
وأوضح العكاري، أن "سوق الأوراق المالية الليبية تقدَّم بمذكرة إلى محافظ المصرف المركزي، بأن فائدة القرض التركي كبيرة، ولابد من سداده، وعلى الفور اتخذ قرار تسديد القرض، وبالفعل تم تسديده".
وأشار العكاري إلى أن "الانخفاض الكبير والحاد في التدفقات النقدية في النقد الأجنبي، جاء جراء اعتصامات وإغلاق منطقة الهلال النفطي (شرق البلاد)، وأثَّر ذلك بشكل كبير على مصرف ليبيا، في ما يتعلق بتحويل الميزانية العامة للدولة بالدينار الليبي، والوفاء بالالتزامات الخارجية متمثلة في إدارة النقد الأجنبي في الخارج في تغطية الاعتمادات والحوالات ومصروفات السفارات في الخارج".
وتابع، أن "هذا ظهر مع نهاية آب/أغسطس الماضي، وأصبح التدني واضحًا في تلك الإرادات، مما انعكس هذا على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيضطر معه مصرف ليبيا المركزي لاستخدام رصيد النقد الأجنبي الذي يمتلكه إذا استمر إغلاق الحقول النفطية"، مشيرًا إلى أن "استمرار إغلاق الحقول النفطية سيكون الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة على الاقتصاد الوطني، وعلى تمويل الميزانية، ونحن على أعتاب إعداد ميزانية 2014".
وقدَّمت عدة دول عربية وغربية دعمًا ماليًا وعسكريًّا للمجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق الذي تأسس بعد ثورة 17 شباط/فبراير، لقيادة الثوار في الداخل، وتمثيل ليبيا في الخارج، ضد نظام القذافي الذي سقط في تشرين الأول/أكتوبر 2011، بعد حرب استمرت ثمانية أشهر.