تونس - أزهار الجربوعي
قال الخبير المختص في المخاطر المالية مراد حطاب إن عدد المتضررين من رجل الأعمال التونسي المدعو عادل الدريدي صاحب شركة اليسر للتنمية تجاوز المائة ألف من بينهم شخصيات سياسية ومشاهير معروفة ، مشدداً على أنه من المستحيل إعادة المستحقات المالية للمتحايل عليهم من الناحية التقنية والفنية لعدم شرعية العقود المبرمة مع الشركة الوهمية، كما حذر حطاب من تداعيات هذه
"النكبة المالية" على الاستثمار الأجنبي في تونس متوقعاً انخفاضاً كارثياً لتصنيفها الائتماني.
وأكد الخبير التونسي المختص في المخاطر المالية مراد حطاب لـ"المغرب اليوم" أن تونس تعيش أكبر نكبة مالية في تاريخها منذ عقود، مشددا على أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 100 ألف مواطن تونسي الذي وقعوا ضحية عمليات تحيل ضحمة من صاحب شركة "يسر "لتوظيف الأموال عادل الدريدي، وذلك نظرا لعدم وجود شركة هرمية وحيدة غرضها توظيف الأموال بل إن الساحة التونسية تعمل بها أربع شركات مشابهة تستقطب أعداداً لا يمكن تقديرها".
وأضاف المختص في المخاطر المالية أن هذا الصنف من الشركات الوهمية ينشُط بكثافة في البلدان التي تفتقد إلى رقابة الدولة على الجهاز المالي.
وبشأن الآليات التي اعتمدها المتهم عادل الدريدي في قضية التحايل على مائة ألف تونسي، أكد الخبير مراد حطاب أنه وقع التغرير بالمواطنين من خلال مدهم بعقود باطلة لا تخضع للوائح قانون العقود والالتزامات"، مشيرا إلى أن صاحب الشركة كان يعتمد في استقطاب ضحاياه على العدوى والتغرير خصوصاً في صفوف أصحاب المهن المتشابهة الذين يتناقلون المعلومة بسهولة وكذلك في الجهات الداخلية حيث تسري المعلومة بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى الإشهار رغم أن هذه الشركات تقوم في بعض الحالات بأصناف من الإشهار غير أنهم ينجحون في استقطاب الناس بعد إنجاح عملية توظيف الأموال الأولى فالثانية، الأمر الذي يكون لديهم شبكة حرفاء ويدفعهم للاكتتاب بصفة آلية من جديد بعد إيهامهم بنجاح العملية الأولى، وهو ما يخلق كرة ثلج ويضخم أرصدة هذه الشركة".
وكشف الخبير المالي لـ"العرب اليوم" أن المُتهم بالتّحايل عادل الدريدي، نجح في جمع رأس مال لشركته يفوق 120 (المائة والعشرين) مليار دينار تونسي قرابة 80 مليار دولار، وهو ما يعادل رأس مال مؤسسة بنكية كبيرة، مستنكرا عدم ردع وتصفية هذا الصنف من المؤسسات في الإبان وبشكل فوري، وذلك رغم صدور عريضة من البنك المركزي التونسي وجهت للمكتب السابع لقاضي التحقيق ضد صاحب شركة يسر لتوظيف الأموال عادل الدريدي ، يتهمه فيها بالتحايل.
وردا على سؤال بشأن دور الرقابة الحكومية على مثل هذا النوع من شركات توظيف الأموال والجهة التي تتحمل مسؤولية نشاط شركات وهمية مشبوهة على الساحة المالية، أكد الخبير التونسي أن هذا النوع من الشركات لا يخضع لقانون تعبئة الودائع الصادر عن البنك المركزي التونسي في تموز/يوليو 2001 والمناشير المكملة له، لافتا إلى أن الصناديق المشتركة لتنظيم الأموال يُنظمها قانون صادر منذ نهاية التسعينات وتخضع لرقابة صارمة من هيئة السوق المالية وهي على ثلاثة أصناف صناديق مخاطرة وصناديق استثمار ذات رأس ثابت وأخرى ذات رأس مال متغير وجميعها تعمل في إطار الشفافية ورقابة مُدققي الحسابات وتفصح عن بياناتها على غرار المؤسسات المصرفية، مضيفا "أن بعض الظلال تُخيم على النكبة التي أصابت عشرات الآلاف من التونسيين من رجال أعمال وسياسة، وبخاصة بعد اعتقال وإطلاق سراح مدير هذه الشركة الوهمية عادل الدريدي في وقت سابق لعدم كفاية الأدلة"، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن أي إجراء جزائي ضد أي كان نظرا لتعهد القضاء بالمسألة.
ورداً على السؤال المتعلق باسترجاع حتى ولو جزء بسيط من الأموال المنهوبة للمتحايل عليهم، أوضح الخبير التونسي مراد حطاب" إنني أجزم بأن العملية مستحيلة نظراً لاعتبارات عدة، أولها أن غرض الشركة غير قانوني ومخالف للوائح العمل المؤسساتي التي يرخص لها بتعبئة الودائع، وبالتالي فإن كل ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يمكن لأي كان أن يتمكن من تسليف الشركة وبالتالي إعادة الأموال المجمدة والباقية في أرصدتها إلى دائنيها ، خصوصا وأن عملية التداين في الشركة جد معقدة وتدقيقها يحتاج لأعوام باعتبار غياب رأس المال الذي يُعد الضامن الوحيد لحقوق الدائنين إلى جانب تفرع طريقة توزيع الأموال التي استهلكت بنسبة كبيرة، وبالتالي فإنه لا يمكن فنياً ولا تقنياً الرجوع إلى دائنين آخرين لمطالبتهم بأموال حصلوا عليها، مشدداً على أنه واستناداً على القاعدة القانونية "الجاهل لا يعذر لجهله"، فإنه من المستحيل إعادة الأموال لمن وقعوا فريسة عملية التحيّل الضخمة.
ودعا حطاب السلطات المالية في تونس إلى ضرورة دعم الرقابة وتدقيق البنوك الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية والتقيد بمعايير الحذر، وأضاف" عملية التحيل الكبرى التي شهدناها تعتبر رسالة غير مطمئنة وستُغير نظرة المواطن التونسي لعمليات توظيف الأموال والادخار كما ستحدث أزمة تشمل عمليات المال والادخار برمتها، وبخاصة إذا ما علمنا أن هذه الأخيرة تم تمويلها بسحوبات كبيرة من مؤسسات القرض، وقد لاحظنا هذا الأمر منذ عامين ليصل إلى حدود ملياري دينار، كما لاحظنا تراجع نسق الودائع وارتفاع نسق القروض المسداة، وهنا أطالب بتحميل الجميع مسؤولياتهم وفتح التحقيقات اللازمة على المستوى المالي دون القضائي لتحديد الإطراف المسؤولة عن هذه النكبة المالية، أما في صورة تواصل الحال على ما هو عليه فاننا سنعيش عمليات تحيل وهزات مالية ضخمة مشابهة".
وبشأن التداعيات الخارجية لأصداء عملية التحيل الضخمة التي هزت تونس عبر شركة أموال وهمية تحايلت على عشرات الآلاف من المواطنين وجمعت رأس مال يفوق 100 مليار دينار.
وأكد الخبير التونسي أن "الانعكاسات الخارجية ستكون أكثر وأشد وطأة من الداخلية، متوقعاً أن المالية الدولية ستراجع مدى شفافية المنظومة المالية في تونس وقدرة الدولة على إدارة الأزمات ، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني للبلاد وهو ما يشكل كارثة حقيقة على الاقتصاد كما أن هذه العملية ستترك أثرا سلبيا لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وستغير نظرتهم بصفة عميقة لمناخ المال والأعمال في تونس".
يُذكر أنه على خلفية انتشار خبر هروب عادل الدريدي بمبالغ تفوق 100 مليار دينار تعود لأكثر من 100 ألف شخص ممن أودعوا أموالهم في الشركة المذكورة، ، تحول عدد من المواطنين المتضررين من عملية التحيل إلى منزل والدته في أحد ضواحي العاصمة التونسية، وقاموا بتهشيم محتوياته كافة وحرقه. ويشار إلى أن المحتجين اكتشفوا وجود نقود وعملات مزيّفة في المنزل المذكور.
كما قام العشرات من ضحاياه بالاحتجاج أمام مقر الشركة، وأمام مقر البنك المركزي، للمطالبة بتعويضهم على الأضرار المادية التي لحقت بهم والتي تقدر بالملايين.
وأكد البنك المركزي أنه وفقا لقرار قضائي، تم تجميد بعض حسابات لشركة يسر للتنمية منذ شهر نيسان/أبريل 2013، معلنا أن التعويض للمحتجين لن يتم إلا عبر قرار قضائي .
وتم اعتقال عادل الدريدي في نيسان/أبريل الماضي، قبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق مع تقييد تنقلاته بين تونس الكبرى ونابل وبنزرت ومنعه من السفر خارج البلاد وذلك بعد أن رفع ضده محافظ البنك المركزي قضية اتهمه فيها بإسناد قروض والحصول على أموال بطرق مشبوهة، إلا أن رجل الأعمال عادل الدريدي قال إنه يتعرض الى حملة ممنهجة بعد النجاح الباهر الذي حققته شركته التي تقدم خدمات في مجال القروض والاستثمارات، نافيا اتهامات البنك المركزي عن عدم قانونية الشركة التي يديرها.
ومثل رجل الأعمال التونسي أمام التحقيق بشركته الوهمية "يسر للتنمية" الاثنين، وقد تمسك ببراءته، نافياً عزمه الهرب خارج البلاد، حين تم إلقاء القبض عليه.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية القبض على صاحب الشركة التعاونية "يسر" لتوظيف الأموال، عادل الدريدي، بتهمة إسناد القروض والحصول على الأموال بطرق غير شرعية.
وتم إصدار أمر تفتيش ضد الدريدي بعد قضية رفعها ضده نائب محافظ لبنك المركزي بعد شكاوى وصلت له تم اتهامه فيها بالتحايل على أكثر من 50 ألف مواطن تونسي بينهم مشاهير وسياسيون.
وأعلن نائب وكيل الجمهورية (النيابة العمومية) بالقطب القضائي والمالي الصادق العامرى أن قاضي التحقيق اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين الذين وظفوا أموالهم في شركة يسر للتنمية.
وأكد الخبير التونسي المختص في المخاطر المالية مراد حطاب لـ"المغرب اليوم" أن تونس تعيش أكبر نكبة مالية في تاريخها منذ عقود، مشددا على أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 100 ألف مواطن تونسي الذي وقعوا ضحية عمليات تحيل ضحمة من صاحب شركة "يسر "لتوظيف الأموال عادل الدريدي، وذلك نظرا لعدم وجود شركة هرمية وحيدة غرضها توظيف الأموال بل إن الساحة التونسية تعمل بها أربع شركات مشابهة تستقطب أعداداً لا يمكن تقديرها".
وأضاف المختص في المخاطر المالية أن هذا الصنف من الشركات الوهمية ينشُط بكثافة في البلدان التي تفتقد إلى رقابة الدولة على الجهاز المالي.
وبشأن الآليات التي اعتمدها المتهم عادل الدريدي في قضية التحايل على مائة ألف تونسي، أكد الخبير مراد حطاب أنه وقع التغرير بالمواطنين من خلال مدهم بعقود باطلة لا تخضع للوائح قانون العقود والالتزامات"، مشيرا إلى أن صاحب الشركة كان يعتمد في استقطاب ضحاياه على العدوى والتغرير خصوصاً في صفوف أصحاب المهن المتشابهة الذين يتناقلون المعلومة بسهولة وكذلك في الجهات الداخلية حيث تسري المعلومة بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى الإشهار رغم أن هذه الشركات تقوم في بعض الحالات بأصناف من الإشهار غير أنهم ينجحون في استقطاب الناس بعد إنجاح عملية توظيف الأموال الأولى فالثانية، الأمر الذي يكون لديهم شبكة حرفاء ويدفعهم للاكتتاب بصفة آلية من جديد بعد إيهامهم بنجاح العملية الأولى، وهو ما يخلق كرة ثلج ويضخم أرصدة هذه الشركة".
وكشف الخبير المالي لـ"العرب اليوم" أن المُتهم بالتّحايل عادل الدريدي، نجح في جمع رأس مال لشركته يفوق 120 (المائة والعشرين) مليار دينار تونسي قرابة 80 مليار دولار، وهو ما يعادل رأس مال مؤسسة بنكية كبيرة، مستنكرا عدم ردع وتصفية هذا الصنف من المؤسسات في الإبان وبشكل فوري، وذلك رغم صدور عريضة من البنك المركزي التونسي وجهت للمكتب السابع لقاضي التحقيق ضد صاحب شركة يسر لتوظيف الأموال عادل الدريدي ، يتهمه فيها بالتحايل.
وردا على سؤال بشأن دور الرقابة الحكومية على مثل هذا النوع من شركات توظيف الأموال والجهة التي تتحمل مسؤولية نشاط شركات وهمية مشبوهة على الساحة المالية، أكد الخبير التونسي أن هذا النوع من الشركات لا يخضع لقانون تعبئة الودائع الصادر عن البنك المركزي التونسي في تموز/يوليو 2001 والمناشير المكملة له، لافتا إلى أن الصناديق المشتركة لتنظيم الأموال يُنظمها قانون صادر منذ نهاية التسعينات وتخضع لرقابة صارمة من هيئة السوق المالية وهي على ثلاثة أصناف صناديق مخاطرة وصناديق استثمار ذات رأس ثابت وأخرى ذات رأس مال متغير وجميعها تعمل في إطار الشفافية ورقابة مُدققي الحسابات وتفصح عن بياناتها على غرار المؤسسات المصرفية، مضيفا "أن بعض الظلال تُخيم على النكبة التي أصابت عشرات الآلاف من التونسيين من رجال أعمال وسياسة، وبخاصة بعد اعتقال وإطلاق سراح مدير هذه الشركة الوهمية عادل الدريدي في وقت سابق لعدم كفاية الأدلة"، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن أي إجراء جزائي ضد أي كان نظرا لتعهد القضاء بالمسألة.
ورداً على السؤال المتعلق باسترجاع حتى ولو جزء بسيط من الأموال المنهوبة للمتحايل عليهم، أوضح الخبير التونسي مراد حطاب" إنني أجزم بأن العملية مستحيلة نظراً لاعتبارات عدة، أولها أن غرض الشركة غير قانوني ومخالف للوائح العمل المؤسساتي التي يرخص لها بتعبئة الودائع، وبالتالي فإن كل ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يمكن لأي كان أن يتمكن من تسليف الشركة وبالتالي إعادة الأموال المجمدة والباقية في أرصدتها إلى دائنيها ، خصوصا وأن عملية التداين في الشركة جد معقدة وتدقيقها يحتاج لأعوام باعتبار غياب رأس المال الذي يُعد الضامن الوحيد لحقوق الدائنين إلى جانب تفرع طريقة توزيع الأموال التي استهلكت بنسبة كبيرة، وبالتالي فإنه لا يمكن فنياً ولا تقنياً الرجوع إلى دائنين آخرين لمطالبتهم بأموال حصلوا عليها، مشدداً على أنه واستناداً على القاعدة القانونية "الجاهل لا يعذر لجهله"، فإنه من المستحيل إعادة الأموال لمن وقعوا فريسة عملية التحيّل الضخمة.
ودعا حطاب السلطات المالية في تونس إلى ضرورة دعم الرقابة وتدقيق البنوك الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية والتقيد بمعايير الحذر، وأضاف" عملية التحيل الكبرى التي شهدناها تعتبر رسالة غير مطمئنة وستُغير نظرة المواطن التونسي لعمليات توظيف الأموال والادخار كما ستحدث أزمة تشمل عمليات المال والادخار برمتها، وبخاصة إذا ما علمنا أن هذه الأخيرة تم تمويلها بسحوبات كبيرة من مؤسسات القرض، وقد لاحظنا هذا الأمر منذ عامين ليصل إلى حدود ملياري دينار، كما لاحظنا تراجع نسق الودائع وارتفاع نسق القروض المسداة، وهنا أطالب بتحميل الجميع مسؤولياتهم وفتح التحقيقات اللازمة على المستوى المالي دون القضائي لتحديد الإطراف المسؤولة عن هذه النكبة المالية، أما في صورة تواصل الحال على ما هو عليه فاننا سنعيش عمليات تحيل وهزات مالية ضخمة مشابهة".
وبشأن التداعيات الخارجية لأصداء عملية التحيل الضخمة التي هزت تونس عبر شركة أموال وهمية تحايلت على عشرات الآلاف من المواطنين وجمعت رأس مال يفوق 100 مليار دينار.
وأكد الخبير التونسي أن "الانعكاسات الخارجية ستكون أكثر وأشد وطأة من الداخلية، متوقعاً أن المالية الدولية ستراجع مدى شفافية المنظومة المالية في تونس وقدرة الدولة على إدارة الأزمات ، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني للبلاد وهو ما يشكل كارثة حقيقة على الاقتصاد كما أن هذه العملية ستترك أثرا سلبيا لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وستغير نظرتهم بصفة عميقة لمناخ المال والأعمال في تونس".
يُذكر أنه على خلفية انتشار خبر هروب عادل الدريدي بمبالغ تفوق 100 مليار دينار تعود لأكثر من 100 ألف شخص ممن أودعوا أموالهم في الشركة المذكورة، ، تحول عدد من المواطنين المتضررين من عملية التحيل إلى منزل والدته في أحد ضواحي العاصمة التونسية، وقاموا بتهشيم محتوياته كافة وحرقه. ويشار إلى أن المحتجين اكتشفوا وجود نقود وعملات مزيّفة في المنزل المذكور.
كما قام العشرات من ضحاياه بالاحتجاج أمام مقر الشركة، وأمام مقر البنك المركزي، للمطالبة بتعويضهم على الأضرار المادية التي لحقت بهم والتي تقدر بالملايين.
وأكد البنك المركزي أنه وفقا لقرار قضائي، تم تجميد بعض حسابات لشركة يسر للتنمية منذ شهر نيسان/أبريل 2013، معلنا أن التعويض للمحتجين لن يتم إلا عبر قرار قضائي .
وتم اعتقال عادل الدريدي في نيسان/أبريل الماضي، قبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق مع تقييد تنقلاته بين تونس الكبرى ونابل وبنزرت ومنعه من السفر خارج البلاد وذلك بعد أن رفع ضده محافظ البنك المركزي قضية اتهمه فيها بإسناد قروض والحصول على أموال بطرق مشبوهة، إلا أن رجل الأعمال عادل الدريدي قال إنه يتعرض الى حملة ممنهجة بعد النجاح الباهر الذي حققته شركته التي تقدم خدمات في مجال القروض والاستثمارات، نافيا اتهامات البنك المركزي عن عدم قانونية الشركة التي يديرها.
ومثل رجل الأعمال التونسي أمام التحقيق بشركته الوهمية "يسر للتنمية" الاثنين، وقد تمسك ببراءته، نافياً عزمه الهرب خارج البلاد، حين تم إلقاء القبض عليه.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية القبض على صاحب الشركة التعاونية "يسر" لتوظيف الأموال، عادل الدريدي، بتهمة إسناد القروض والحصول على الأموال بطرق غير شرعية.
وتم إصدار أمر تفتيش ضد الدريدي بعد قضية رفعها ضده نائب محافظ لبنك المركزي بعد شكاوى وصلت له تم اتهامه فيها بالتحايل على أكثر من 50 ألف مواطن تونسي بينهم مشاهير وسياسيون.
وأعلن نائب وكيل الجمهورية (النيابة العمومية) بالقطب القضائي والمالي الصادق العامرى أن قاضي التحقيق اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين الذين وظفوا أموالهم في شركة يسر للتنمية.